بدأت شركات الحماية والأمن الخاص في لبنان تفعيل نشاطها؛ حيث قام بعض هذه الشركات بالتعاقد مع عناصر حماية ذوي تدريب عالٍ وقادرين على تنفيذ مهام "أبعد من القبض على سارق". وتعتبر عناصر "الشرطة البلدية" في بلدات المناطق الفئة الأكثر اندفاعًا نحو العمل مع هذه الشركات، نظرًا لرواتبها مقارنةً بما يتقاضونه بالليرة اللبنانية في أعمالهم.
تمت الإشارة في إصدارات سابقة إلى أن تدهور الأمن المجتمعي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، سيُوازيه بالمقابل اتساع في نطاق ورقعة اعتماد منطق "الأمن الذاتي" في العديد من المناطق اللبنانية، وهو ما كان واقعًا فعليًا في المناطق الخاضعة لسيطرة "حزب الله"، وبدأ يظهر من خلال شركات أمن أو حماية، خصوصًا في الشارع المسيحي، والذي تشير أوساط مطلعة إلى أن ثمة شريحة منه لا يُستهان بها باتت تطالب بالحماية الذاتية داخل الأحياء، والتنسيق بين منطقة وأخرى تحت لافتة التصدي لتصاعد موجة جرائم السرقة والقتل.
وتعد تجربة شركة "أمن" وجمعية "عيون الأشرفية" في منطقة "الأشرفية" شرق بيروت، (أشرنا لها في عدد سابق)، ومن قبلها مجموعة "جنود الرب" التي تأسست عام 2019 على يد صاحب مصرف "سوسيتيه جنرال"، أنطون صحناوي، لحماية فروع المصرف وتنسق مع شركة أمنية تخضع عناصرها الذين بلغوا 300 عنصر لتدريبات دورية، تجربتان تحفزان على انتشار ظاهرة الأمن الذاتي. وهذا ما رصدت طلائعه في بدء تجارب مماثلة في مناطق المتن وكسراون المسيحية، فضلًا عن تعزيز سيطرة الأحزاب على الأرض من بوابة الشركات الأمنية، وإقامة "كانتونات ومربعات أمنية"، إذ تشير معطيات إلى أن عددًا ممن يعملون لدى الشركات الأمنية من مناصري "القوات اللبنانية" أو "الكتائب".
على صعيد آخر، لا شك في أن تفعيل الشركات الأمنية نشاطها يفتح بابًا أمام الأجهزة الأمنية الأجنبية و"المُعادية" في تعزيز عمليات تجنيد عملاء لها في كافة المناطق.
