تتسع رقعة الاحتجاجات وقطع الطرق وإضرابات السائقين في الأردن منذ أيام، وسط حالة استنفار وترقب أمني، بعد رفع الحكومة أسعار المحروقات. فقد بدأت قطاعات من أصحاب الشاحنات في مدينتي العقبة ومعان إضرابًا عن العمل شمل فيما بعد سائقي حافلات وصهاريج نقل المياه وأصحاب آليات ثقيلة في عدد من المحافظات. وفي محافظة الكرك أعلن أصحاب وسائل النقل العام عن بدء إضراب عام، وذلك احتجاجًا على رفع أسعار المحروقات.
جاءت هذه الاحتجاجات والإضرابات على خلفية رفع أسعار المشتقات النفطية، لتزيد من تفاقم الضغط على خيارات الحكومة الأردنية، والتي تخشى بصورة حساسة جدًا من تطور الاحتجاجات المتفرقة وتدحرجها لحالة احتجاج عارمة، تمتزج فيها الملفات والمطالب السياسية العالية بالاقتصاد، خصوصًا بعد أن شهد البرلمان جلسة عاصفة، الإثنين الماضي، بسبب توجه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، حيث هدّد نواب بحجب الثقة عن الحكومة.
بالمقابل، لا تزال الأوضاع تحت السيطرة الأمنية الغليظة، والتي يراهن صانع القرار على قدرتها على كبح أي تحرك في الشارع، إلا أنّ الخشية تبقى حاضرة من حالة انفلات مفاجىء، تتصدرها نقمة المواطنين على الأحوال المعيشية من جهة، وتكملها حالة الترقب والخشية من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية وانتقالها للداخل الأردني من جهة أخرى.
