الحدث:
أصدر البنك المركزي اليمني قرارًا بوقف التعامل مع ستة من أكبر البنوك في البلاد؛ هي بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي. وجاء هذا القرار بناءً على ما وصفه البنك المركزي بعدم الالتزام بأحكام القانون والتعامل المستمر مع جماعة الحوثي، التي تصنفها الحكومة منظمة إرهابية، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي المعمول بها.
الرأي:
يمثل قرار البنك المركزي اليمني تحولًا كبيرًا في معالجة التحديات المالية المرتبطة بالصراع في اليمن، ما يعكس توجهات إقليمية ودولية خاصةً من الولايات المتحدة ودول التحالف العربي. ويبدو أن هذا الإجراء يأتي كجزء من استراتيجية أوسع للضغط على الحوثيين، ليس فقط في الجانب الاقتصادي لكن أيضًا كرد على تصعيدهم الأخير في البحر الأحمر. فاستهداف الحوثيين المستمر للملاحة الدولية يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية وزعزعة استقرار التجارة العالمية، ما يدفع المجتمع الدولي والإقليمي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.
وبينما يستهدف القرار، الذي قد يكون مدعومًا بمبادرات أمريكية وبجهود التحالف، تصعيد الضغوط متعددة الأوجه لإجبار الحوثيين على التراجع أو إعادة النظر في تكتيكاتهم، فإن التحدي يكمن في إدارة تداعياته الاقتصادية بطريقة تحمي السكان من الآثار السلبية المحتملة؛ مثل تفاقم الأزمة المالية وشح السيولة.
