الحدث:
أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، عفوًا عن 457 سجينًا بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لحكمه، في أحدث إشارة إلى تخفيف الإجراءات الأمنية في المملكة. ووفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، فقد تم إطلاق سراح العديد من السجناء من مركز جو للتأهيل والإصلاح، وهو مركز للسجناء السياسيين، ما يشير إلى أن العديد منهم تم اعتقالهم في الأصل على خلفية تهم سياسية.
الرأي:
من المرجح أن تطلق الحكومة سراح مزيد من السجناء بمناسبة اليوم الوطني للبحرين، الذي تحل ذكراه في الـ16 من كانون الأول/ ديسمبر، وأحداث مهمة أخرى. ومع ذلك، فإن هذه الإفراجات لا تعكس على الأرجح توجهًا لإصلاح سياسي واسع، وبالتالي لن تغيّر ديناميكية حقوق الإنسان في البحرين ولا مجمل النهج الأمني تجاه المعارضة الشيعية، في حين ستستمر الحكومة على الأرجح في إجراء اعتقالات عرضية مستقبلًا، ردًا على النشاط السياسي. ومن المحتمل أن تكون إجراءات التهدئة المشار إليها مرتبطة بصورة أو بأخرى بالمباحثات المستمرة بين إيران والبحرين لتطبيع العلاقات. لكن إذا عادت حركة الاحتجاجات إلى الظهور، فمن المرجح أن تلجأ الحكومة إلى حملات قمع جماعية لمواجهة ما تعتبره تهديدًا لنظام الحكم الملكي.
يذكر أنه في نيسان/ أبريل الماضي، أطلق الملك سراح 1500 سجين آخرين، كان نصفهم تقريبًا من السياسيين، وقد خففت حكومة البحرين بشكل مطرد من إجراءات الأمن السياسي بعد أكثر من عقد من الزمان، منذ أن كادت الانتفاضة السياسية الكبرى عام 2011 أن تطيح بالنظام الملكي وتثير تدخلًا عسكريًا سعوديًا إماراتيًا. ومنذ ذلك الحين، اختفت الاحتجاجات إلى حد كبير وهدأت التوترات الطائفية المتصاعدة، رغم تطبيع البحرين علاقاتها مع "إسرائيل"، وغضب السكان إزاء الحرب العدوانية في غزة والذي تجلى في احتجاجات محدودة.
