الحدث
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، بتوقيع عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات على النائب السابق عماد العدوان، في قضية تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية. كما حكمت المحكمة بالسجن 15 سنة بحق متهم فارّ، وبالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها، فيما أسقطت التهم عن 8 متهمين آخرين. وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين تصدير أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وبيع الأسلحة بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة، وهي تهم تقع ضمن نطاق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006.
الرأي
يشكّل الحكم بحق "العدوان" وآخرين، رسالة حادة وواضحة من الدولة وصانع القرار، حيال كل ما يرتبط بتهريب أسلحة من الأردن إلى الأراضي المحتلة، كما يحمل رسالة أردنية "للإسرائيليين" والأمريكيين أن المملكة جادة في منع وردع تهريب الأسلحة لفلسطين، وأنها لن تتهاون في محاسبة الفاعلين، حتى لو كانوا نواباً أو أبناء عشائر شرق أردنية.
ويأتي الحكم في ظل اتهامات "إسرائيلية" متتالية للأردن بالتقصير في ضبط الحدود، وهو ما دفع نتنياهو لاتخاذ قرار بإقامة سياج أمني حدودي ونشر فرقة عسكرية كاملة تتولى مهام ضبط الحدود بعد وقوع عمليتين مسلحتين قام بها أردنيون وتسببتا في قتل وجرح جنود "إسرائيليين".
ومع هذا، من غير المرجح أن تؤدي هذه الأحكام لنتيجة عملية تدفع لتقليص العمليات أو وقف تهريب الأسلحة التي ما تزال مستمرة بحسب اعترافات أمنية "إسرائيلية" وأردنية.
