الحدث
قُتل قائد الميليشيا المحلية المتعاونة مع جيش الاحتلال في شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، ياسر أبو شباب، ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر في الميليشيا أن "أبو شباب" قُتل بنيران أحد مقربيه، فيما ذكرت مصادر "إسرائيلية" أخرى أنه قتل نتيجة الضرب المبرح. بينما أعلنت إذاعة الجيش "الإسرائيلي" أنه قتل على يد مجهولين. من جانبها، أصدرت عشيرة "أبو سنيمة" بيانًا أوضحت فيه ملابسات مقتل "أبو شباب"، مؤكدة أن أحد أبناء العشيرة هو من نفّذ قتله.
الرأي
تضاربت الروايات حول الطريقة التي قتل بها "أبو شباب" والجهة المنفذة، إلا أن مقتله يشكل حدثًا بارزًا خاصة أنه جاء في وقت حساس للغاية في ظل الحديث عن الانتقال لترتيبات المرحلة الثانية من خطة "ترامب"، وذلك بالنظر إلى أن "أبو شباب" يعد أول الشخصيات التي اتجهت للتعامل مع الاحتلال بشكل علني وتشكيل ميليشا مسلحة من أجل ذلك، وإقرار رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بتسليح الميليشيا واستخدامها كقوة ضد فصائل المقاومة.
بموازاة ذلك، أظهر هذا الحدث ارتباكًا كبيرًا لدى الاحتلال "الإسرائيلي" الذي حاول التعتيم على الكيفية التي قتل بها "أبو شباب" والجهة المنفذة لذلك واحتكار الرواية عن الحدث وتصديرها حسب ما يخدم المصلحة "الإسرائيلية" وذلك بالنظر لأن الحدث يشكل ضربة لاستراتيجية الاحتلال القائمة على تجنيد مجموعات محلية للعمل في القطاع وخاصة داخل ما يسمى بـ"الخط الأصفر". ومن زاوية أخرى، فقد تمت عملية القتل في منطقة تقع تحت سيطرة جيش الاحتلال بالكامل في رفح وهو الأمر الذي يشكل حرجًا لجيش الاحتلال خصوصًا لو كانت الجهة المنفذة على علاقة بأجهزة أمن المقاومة.
وعلى الجانب الآخر، يشكل مقتل "أبو شباب" ضربة لأساس الفكرة التي اخترعها جهاز (الشاباك) والذي حاول من خلالها استخدام المجموعة كمشروع تجريبي لمعرفة ما إذا كان بإمكانها فرض نوع من الحكم السلطوي البديل في منطقة رفح قبل أن يتم تعميمه على مناطق أخرى. وبالتالي فإن عملية قتل "أبو شباب" قد تُخل بتوازن القوى داخل الميليشات التي تسعى "إسرائيل" إلى الاعتماد عليها لإيجاد نظام حكم بديل في ترتيبات المرحلة التالية، وربما تراجع نفوذ ميليشا "أبو شباب" لصالح مجموعات أخرى منافسة لها لا سيما في خانيونس وشمالي القطاع.
وفي المحصلة، لن يشكّل مقتل "أبو شباب" نهاية لهذه الميليشيات، الذي من المرجح أن يخلفه نائبه "غسان الدهيني" كونه أبرز المقربين منه ويعد العقل المدبر للمجموعة، ولكنه قد يشكل مرحلة جديدة لإعادة تشكيلها بشكل مختلف عن السابق لا سيما أن وجود الاحتلال داخل القطاع سيجعله بحاجة دائمة لمثل هذه المجموعات وخاصة في مناطق تواجده للقيام بمهام أمنية، ولكن دون تطورها لحالة سياسية قد تتشكل مستقبلًا لا سيما في ظل الرفض الشعبي والاجتماعي لمثل هذه الميليشيات. كما أنه سيزيد من النقاش داخل أروقة أجهزة أمن والقيادة العسكرية الاحتلال حول الاعتماد على مثل هذه الميليشيات في أي ترتيبات لاحقة في القطاع في ظل توجهات لرئيس هيئة الأركان بالدفع نحو التخلي عنها.
