كشفت وثيقة أعدها جهاز الأمن "الإسرائيلي" أن "تل أبيب" لن تستطيع إقامة "حكم عسكري" في غزة بسبب التكلفة المالية التي ستشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا، إلى جانب "مخاطر أمنية" تتعلق بانتشار قوات الجيش على حدود "إسرائيل". وأشارت الوثيقة، إلى أن تكلفة تفعيل "حكم عسكري" في القطاع تقدر بـ20 مليار شيكل سنويًا، إضافةً إلى 150 مليون شيكل ككلفة لإقامة ممر إلى القطاع، وذلك دون احتساب تكاليف تشغيل هذا الممر، إلى جانب ضرورة إشغال 400 وظيفة في نظام "حكم عسكري" في القطاع. وأضافت الوثيقة أن "حكمًا عسكريًا" يتطلب فرقًا عسكرية هجومية وأخرى دفاعية، ما يعني نقل قوات إلى القطاع وتقليص القوات في الضفة الغربية وعلى الحدود الشمالية، إلى جانب استدعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتياط بشكل دائم.

موقع عرب48، 17-05-2024