الحدث:
دفع جيش الاحتلال، فجر الأحد الـ17 من نيسان/ أبريل، 25 كتيبة عسكرية إلى الضفة الغربية والسياج الفاصل بين الضفة ومناطق الـ48 في ذروة عيد الفصح اليهودي، خشيةً من تصاعد العمليات الفدائية. من جهته، عقد قائد أركان الجيش جلسة مشاورات أمنية على خلفية التصعيد الأخير، ومطالبة الدوائر الأمنية بتعزيز حملة الاعتقالات في الضفة الغربية، سعيًا لإحباط الهجمات. وارتبط القرار بحجم الإنذارات حول العمليات من شعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز "الشاباك"، فيما اعتقل الجيش خلال آذار/ مارس الماضي 300 فلسطينيًا في الضفة، و1300 منذ بداية عام 2022. كما عزز الجيش من قواته على المحاور الرئيسية في الضفة وأماكن الاحتكاك، في ظل وصول آلاف المستوطنين لأماكن تاريخية في الضفة بمناسبة عيد الفصح.
الرأي:
مازال التوتر الأمني سيد الموقف في الأراضي المحتلة والقدس، خاصةً القدس والأقصى والضفة وجنين، الأمر الذي يدفع الاحتلال لتعزيز قواته خشية انفجار الموقف، سواءً باتجاه زيادة العمليات الفدائية، أو الذهاب إلى انتفاضة شعبية عارمة، وربما إقدام المستوطنين على تحركات استفزازية ضد الفلسطينيين أو المسجد الأقصى قد تؤدي لمواجهة واسعة.
في الوقت ذاته، لا يعني تعزيز هذه القوات أن الجيش سيقدم على تنفيذ اقتحامات واسعة في الضفة على غرار السور الواقي، في ظل جملة من الاعتبارات السياسية والعسكرية "الإسرائيلية"، تدفع في مجملها لتجنب مزيد من التصعيد والتوتر، والحيلولة دون انتقال المواجهة إلى باقي المناطق الفلسطينية، سواءً انضمام غزة للمواجهة عبر الصواريخ، أو فلسطينيي48 من خلال هبة شعبية واسعة.
من جهة أخرى، فإن أمام الاحتلال اعتبارات سياسية بعدم توسيع العملية العسكرية في الضفة، على خلفية الضغوط التي يواجهها من قبل دول المنطقة والمجتمع الدولي؛ حيث تكثفت الوساطات رغبةً في تهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة، في ظل انشغال العالم بالحرب الأوكرانية، وقرب إنجاز الاتفاق النووي الإيراني، والأزمة الاقتصادية العالمية.
كما إن الاستنفار العسكري "الإسرائيلي" يتزامن مع الأعياد اليهودية وشهر رمضان، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا التوقيت، لأن التوترات ما زالت قائمة وهناك الكثير من المعطيات الميدانية التي ترجح استمرار هذه الموجة من التصعيد خلال الفترة القادمة، لاسيما وأن الأزمة الحكومية "الإسرائيلية" الداخلية تفتح الباب لإمكانية تصديرها إلى الخارج مع الفلسطينيين.
