توقيف الجنرال علي نصيري يكشف عمق الاختراق الإسرائيلي للداخل الإيراني

الحدث:

نقلت جريدة "نيويورك تايمز"، في الـ29 من حزيران/ يونيو الماضي، عن مصادر إيرانية مقربة من الحرس الثوري أن الجنرال "علي نصيري" من وحدة حماية الحرس الثوري، أُلقي القبض عليه بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل"، وذلك بعد شهرين من اعتقال العشرات من موظفي برنامج تطوير الصواريخ التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، للاشتباه في تسريبهم معلومات عسكرية سرية بما في ذلك مخططات تصميم الصواريخ إلى حكومة الاحتلال.

الرأي:

جاء اعتقال الجنرال "علي نصيري" قبيل أيام من إقالة رئيس استخبارات الحرس الثوري، حسين طائب، وإقالة العميد "إبراهيم جباري" من منصب قائد فيلق "ولي الأمر" المسؤول عن حماية المرشد "علي خامنئي"، وتعيين رئيس استخبارات وزارة الدفاع، مجيد خادمي، في منصب رئيس جهاز حماية الحرس بدلًا من "محمد كاظمي"، الذي تولى رئاسة استخبارات الحرس الثوري. لذلك، قد يكون اكتشاف علاقة الجنرال "نصيري" بتل أبيب حفّز القيام بهذه التغيرات في شاغلي المناصب الأمنية الحساسة، بهدف ضخ دماء جديدة ومعالجة الثغرات والخروقات الأمنية، التي استغلتها تل أبيب في توجيه عدة ضربات أمنية متتالية لطهران منذ بدء العام الجاري.

ويشير اعتقال العشرات من موظفي برنامج تطوير الصواريخ الإيراني إلى أن طهران تعمل بدأب، على تحليل وبحث كيفية تمكن "الموساد" من تحديد واستهداف أهداف حساسة في مجمع بارشين للصناعات العسكرية غرب إيران، وخلفيات الوفاة الغامضة لعدد من المهندسين وخبراء الصناعات العسكرية، وهو ما يبدو أنه قاد إلى توقيف هذا العدد الكبير من المشتبه بهم.

في السياق ذاته، تؤكد تلك التطورات على عمق الاختراق "الإسرائيلي" للداخل الإيراني واستمرار عناية أجهزة أمن الاحتلال بالاستخبارات البشرية، وعدم اكتفائها بالاستخبارات المعتمدة على الهجمات السيبرانية والتصوير الفضائي. فرغم خطورة الاستخبارات البشرية وتعقدها إلا أنها توفر معلومات شديدة الأهمية، وتقدم بنك أهداف متنوع يشمل الأشخاص الفاعلين والمنشآت الحساسة وبرامج صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة، فضلًا عن البرنامج النووي، كما توفر معلومات آنية عن جهود الدعم الإيراني للجماعات والتنظيمات الحليفة لها في المنطقة، ما يساعد الاحتلال في توجيه ضربات منتقاة ونوعية ضد الأنشطة الإيرانية. وبالتالي سيدفع تعزيز تدابير مكافحة التجسس باتجاه تعمية تل أبيب معلوماتيًا، ما سيحد لاحقًا من قدرتها على مواصلة حملتها الحالية المسماة "القتل عبر ألف جرح"، حسب تعبير رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت.