الحدث:
نفذ الشاب الفلسطيني، أمير الصيداوي (25 عامًا)، عملية إطلاق نار في القدس المحتلة فجر الـ14 من آب/ أغسطس قرب موقف لمحطة الباصات القريب من حائط البراق، أسفرت عن إصابة تسعة مستوطنين، لكنه سرعان ما سلّم نفسه بعد ست ساعات من المطاردة وسلم المسدس الذي استخدمه، بعد أن حاصر الاحتلال بلدة سلوان، واحتجز عددًا من أفراد أسرته وأخضعتهم للتحقيق المخابراتي الذي أظهر أنه لا ينتمي لأي فصيل فلسطيني، وأن أحدًا لم يعرف بنواياه لتنفيذ العملية، ولم يرسله أحد لذلك ولم يشارك أحد في التخطيط أو التنفيذ.
الرأي:
بعد مرور أقل من 24 ساعة على تنفيذ العملية التي حظيت بردود فعل إيجابية كبيرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية، أظهرت التحقيقات الأولية لشرطة الاحتلال وجهاز "الشاباك" أنه لم يتم بعد العثور على أي دليل على تعرض "الصيداوي" لما وصفته بـ"عملية تعبئة دينية"، رغم أنه قضى خمسة أعوام في السجن "الإسرائيلي" قبل أن يتم الإفراج عنه في 2020، حيث أدين بملف جنائي وصدر حكم ضده بالحبس ثمانية أعوام، وخرج من السجن قبل استكمال ثلثي مدة العقوبة، ما يشير إلى أن خلفيته جنائية، وهي مسألة لافتة لكنها ليست غير مسبوقة في تاريخ بعض العمليات الفلسطينية.
وتعتبر هذه العملية أول عملية فلسطينية منذ أيار/ مايو الماضي في ختام سلسلة عمليات فردية أوقعت قرابة 20 مستوطنًا، وقعت في عدد من المدن الفلسطينية المحتلة، وتنوعت أشكالها بين إطلاق النار والطعن بالسكاكين والدهس بالسيارات. لكن شروع الاحتلال في تنفيذ عملية "كاسر الأمواج" التي شملت اعتقال المئات من الفلسطينيين، وإغلاق ثغرات الجدار الفاصل، ووضع مخالفات على المشغلين "الإسرائيليين" للعمال الفلسطينيين بطريقة غير قانونية، فضلًا عن عمليات الاقتحام المتكررة لمخيمات جنين وبلاطة في مدينتي نابلس وجنين، كل ذلك بدا وكأنه سيحد من تواصل العمليات الفدائية الفردية.
على عكس ذلك، تمثل عملية القدس الجديدة استئنافًا لهذه العمليات التي تتسم بالجانب الفردي، دون وجود بصمات تنظيمية، ما يحد من قدرة أجهزة الاحتلال على التنبؤ بها مسبقًا والحدّ منها. وفي ظل تراجع قدرة الفصائل الفلسطينية على إخراج عملياتها إلى حيز التنفيذ على الأرض، فإن العمليات الفردية رغم طابعها الموسمي إلا أنها تثير مخاوف سلطات الاحتلال من إمكانية أن تفقد زمام المبادرة في الضفة الغربية، باعتبارها ساحة الصراع المباشرة مع الاحتلال.
