الحدث:
أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، عن وضع خطة أمنية مستدامة جديدة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع مدينة طرابلس شمالي لبنان، دون أن يفصح عن تفاصيل الخطة "من أجل سلامة تنفيذها"، وذلك عقب اجتماع لمجلس الأمن المركزي الذي يضم ممثلين عن مختلف الأجهزة الأمنية. وكشفت مصادر مطلعة أن الخطة ستَعتمد بشكل أساسي على تكثيف التواجد الأمني لقوى الأمن الداخلي في طرابلس، والتنسيق الكامل مع الجيش الذي سيعزز تواجده بالمدينة، بالتوازي مع ملاحقة مطلقي النار وحاملي السلاح في الأيام المقبلة.
الرأي:
تعيش مدينة طرابلس منذ عدة أشهر حالة من الفلتان الأمني، خصوصًا حوادث القتل والسلب والسرقة، رغم انتشار الجيش في المدينة، في ظل غياب ملحوظ لقوى الأمن الداخلي عن الساحة. ولعل حادثة القتل المروعة التي راح ضحيتها أربعة أشخاص بعد استهدافهم برشاشات حربية من قبل ملثمين في منطقة التل وسط المدينة، كانت الدافع وراء تحرك الوزير "مولوي" ابن المدينة، عقب حالة الاستنكار الواسعة والسخط الشعبي إزاء ما آلت إليه أوضاع المدينة الأمنية، لإيصال رسالة بأن "الأوضاع تحت السيطرة".
وتأتي حالة الفلتان الأمني في طرابلس ضمن سياق واسع من تدهور مؤشرات الأمن المجتمعي في لبنان، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانعكاساتها على سلوكيات الأفراد، والتي مازالت العامل الأبرز والمحرك في زيادة نسب جرائم القتل والسرقة وغيرها.
وليست هذه الخطة الأولى من نوعها التي توضع لضبط الأمن في مدينة طرابلس؛ فقد سبقتها خطط عديدة انتشرت على إثرها القوى الأمنية ووحدات الجيش، إلا أنها لم تؤت ثمارها المطلوبة. وبالتالي فإن هذه الخطة التي وصفها كثيرون بأنها "غير واضحة بمضمونها وأهدافها"، قد يكون مصيرها كمصير الخطط التي سبقتها، ما لم تتم معالجة عوامل ازدياد التفلت الأمني، وعلى رأسها تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية المعنية على القيام بمهامها بشكل طبيعي، وأهمها رفع السياسيين الغطاء عن عدد من المطلوبين ومفتعلي الإشكالات.
