الحدث:
قرّر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، تعيين اللواء "عبيد الله المعايطة" مديرًا للأمن العام خلفًا للواء الركن، حسين الحواتمة، الذي تولى المنصب منذ كانون الأول/ ديسمبر 2019. وصدرت الإرادة الملكية بترفيع "الحواتمة" إلى رتبة فريق وقبول استقالته من منصبه اعتبارًا من الـ11 أيلول/ سبتمبر الجاري.
الرأي:
شكّلت إقالة مدير الأمن العام، اللواء حسين الحواتمة، مفاجأة للرأي العام الأردني باعتباره من المقربين للملك، وهو ما عكسه قرار "الإقالة" بتضمنه قرار ترقيته إلى رتبة فريق. ووفقًا للتعديلات الدستورية التي أُقرت مؤخرًا، يتبع مدير الأمن الملك مباشرة تعيينًا وإقالة، وهو أحد الركائز الأمنية الهامة بالدولة؛ حيث تقع تحت مسؤوليته ثلاثة فروع هامة هي: قوات الدرك، والأمن "الشرطة"، والدفاع المدني"، ويعتبر رئيسه عضوًا بمجلس الأمن الوطني.
وأرجعت مصادر سبب ما اعتبرتها "إقالة" وليست استقالة، لوفاة موقوف داخل أحد السجون بعد تعرضه للتعذيب الشديد. وكان لافتًا وقوع وفاة لموقوف آخر بعد إقالة "الحواتمة"، داخل مديرية شرطة المفرق، حيث أكد الناطق الإعلامي للأمن العام أن الموقوف كان قد أُلقي القبض عليه من قبل إدارة مكافحة المخدرات.
لذلك، قد يعكس القرار محاولة من الملك لتهدئة الشارع بعد علو الانتقادات من سطوة العصا الأمنية، وشيوع الاعتقاد بأن حالات وقضايا التعذيب داخل السجون، والتي بلغت 42 قضية في عام واحد وإفلات 35 حالة منها من العقاب، باتت تحظى بغطاء ملكي بعد نقل تبعية مدير الأمن العام إلى الملك بعد أن كانت من صلاحيات وزير الداخلية.
وتعكس سرعة الإقالة أو الاستقالة استدراكًا سريعًا من الملك للحد من حدوث أي ارتدادات، سواء داخلية أمنية أو خارجية حقوقية، في ظل حالة تذمر شعبي ملموسة حيال الحكومة، فضلًا عن تواصل الانتقادات الحادة بسبب تراجع الحريات والضغوط الاقتصادية، وورود تقارير حقوقية دولية غيرت من تصنيف المملكة لدرجات أدنى.
