الحدث:
اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية مجددًا نائب نقيب المعلمين الأردنيين، ناصر النواصرة، وعددًا آخر من المعلمين، إثر محاولتهم الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ"النقل التعسفي" الذي طال العديد من زملائهم في المحافظات، وإعادة المحالين إلى التقاعد والموقوفين عن العمل إلى وظائفهم. ومن بين أعضاء مجلس النقابة والمعلمين المعتقلين: "باسل الحروب، قايد اللصاصمة، محمد القضاة، طارق البستنجي، بكر القطاونة، نضال الحيصة، فائق الخزاعي، عبد الله العياصرة، هاني الحواري، عماد جبريل، كفاح فرحان، غالب أبو قديس، فراس السرحان، مفلح الفلاحات، رامز البطران، محمد الطعاني".
الرأي:
تشير سياسة الاعتقال المتكرر لأعضاء نقابة المعلمين إلى إبقاء ملف التعامل مع النقابة الأكبر عددًا بالأردن، ضمن إطار التعاطي الأمني البحت بعيدًا عن اعتباره ملفًا نقابيًا يخص وزارة التربية والتعليم، وضمن حالة أجواء شامة باتت فيها الأجهزة الأمنية صاحبة حضور أوسع في الحياة العامة والسياسية.
وجاء اعتقال نائب النقيب وباقي الأعضاء وسط حالة سيولة أمنية باتت الأسلوب المفضل لصاحب القرار في التعاطي مع المخالفين والمعارضين السياسيين؛ حيث ما زال يقبع داخل السجون معتقلون سياسيون بعضهم أعلن الإضراب عن الطعام.
ومن الملاحظ أن تصاعد الإجراءات الأمنية الخانقة مستمر رغم حالة الغضب والاستياء الشعبي الواسع من دور الأجهزة الأمنية، خصوصًا عقب فضيحة التسجيلات "النسوية" التي أطاحت بمدير الأمن العام، حسين الحواتمة، المعيّن من قبل الملك، إلى جانب انتقادات دولية متواصلة من تراجع الحريات ومركز الأردن بمؤشرات حقوق الإنسان.
