الحدث:
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' إن الحكومة الأردنية "تسحق الحيز المدني" خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تضطهد السلطات المواطنين الذين ينظمون أنفسهم ويمارسون المعارضة السياسية سلميًا وتضايقهم. وأضافت المنظمة في تقرير لها أن الأجهزة الأمنية، لا سيما المخابرات العامة، فرضت قيودًا تعسفية، ودون أي أساس قانوني واضح على المواطنين، انتقامًا منهم لتحدثهم علنًا أو خوض أنشطة سياسية، بما يشمل تقييد قدرتهم على العمل، واستصدار وثائق رسمية، ومنع سفر عدد من الناشطين ومصادرة جوازات سفرهم أو جوازات سفر أفراد عائلاتهم في المطار، إضافةً إلى فقد 19 شخصًا وظائفهم بسبب مضايقات الأجهزة الأمنية.
الرأي:
جاء انتقاد "منظمة هيومن رايتس ووتش" للنهج "التعسفي" في الأردن تجاه المعارضين، ليؤكد على هيمنة السمة الأمنية على صناعة القرار الداخلي خاصةً في التعاطي مع المعارضين السياسيين، وتواري دعاوى الإصلاح التي روجت لها الدولة سابقًا.
ويتزامن التقرير مع وقوع حوادث وفاة تحت التعذيب لموقوفين داخل مراكز احتجاز تابعة للشرطة؛ حيث توفي شخصان جراء تعرضهما لتعذيب قاسٍ في أقل من عشرة أيام، وما تبعه من إقالة مدير الأمن العام لاحتواء ردود الأفعال المحتملة.
ولعل اللافت في توقيت صدور التقرير تزامنه، ربما بصورة مقصودة، مع قرار الولايات المتحدة، الذي صدر السبت 18 أيلول/ سبتمبر، بتجديد منحة المساعدة المالية السنوية للمملكة بقيمة 1.45 مليار دولار للفترة بين عامي 2023 و2029، ليصبح الأردن أكثر ثاني دولة في المنطقة تلقيًا للمساعدات الأمريكية بعد دولة الاحتلال ومتقدمًا حتى على مصر. ويعطي ذلك مؤشرًا حاسمًا على أن استثمار الولايات المتحدة الاستراتيجي في الشراكة الأمنية مع الأردن يمثل أولوية لواشنطن، وأن ملف الإصلاح الداخلي ليس مطروحًا على الأجندة الأمريكية.
