الحدث:
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مستشهدةً بـ"قرار قانوني بحت"، إن منصب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كرئيس لوزراء المملكة العربية السعودية يجب أن يمنحه حصانة قانونية من الدعوى الجارية، التي رفعتها ضده كل من أرملة الصحفي المقتول، جمال خاشقجي، ومجموعة حقوق الإنسان التي أسسها قبل وفاته.
الرأي:
رغم أن نظام المحاكم الأمريكية هو الذي سيقرر إذا كان "بن سلمان" سيحصل على الحصانة أم لا، إلا أن دعوة البيت الأبيض العلنية لحماية الأمير من الملاحقة تكرر الموقف السياسي لإدارة "بايدن" بعدم الضغط أكثر في قضية اغتيال "خاشقجي"، كما تعزّز من احتمالات أن القضاء الأمريكي لن يكون بمقدوره متابعة نظر القضايا الأخرى بحق ولي العهد السعودي. ويبدو أن قرار العاهل السعودي الاستثنائي بتعيين ولي العهد رئيسًا للوزراء، للمرة الأولى في تاريخ المملكة، كان من بين أهدافه تعزيز الوضع القانوني للأمير في الخارج كمسؤول لحكومة دولة أجنبية. نتيجةً لذلك، ستكون الحكومة السعودية أكثر جرأة في استئناف حملات استهداف المعارضين في الخارج، مع مواصلة حملتها المستمرة ضد المعارضين في الداخل.
وقد سبق أن بدأت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مراجعةً استراتيجية للعلاقات مع السعودية وجمّدت بيع الأسلحة الهجومية للمملكة، وفي شباط/ فبراير 2021، أصدرت تقريرًا يلوم الأمير "محمد" علانيةً بشأن مقتل "خاشقجي" عام 2018. لكن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى زعزعة استقرار أسواق النفط، وأصبحت الرياض لا غنى عنها لاستراتيجية استقرار سوق النفط الأمريكية، وحاولت واشنطن، دون جدوى، إقناع السعودية بضخ المزيد من النفط لخفض أسعار الغاز المرتفعة في الولايات المتحدة قبل منتصف المدة في تشرين الثاني/ نوفمبر، لكنّ ولي العهد السعودي تجاهل الطلب الأمريكي، ما نتج عنه توتر كبير في العلاقات بين الجانبين هدّد استمرار الدعم الأمني الأمريكي للسعودية. ثم جاءت هذه الخطوة التي تشير إلى احتمالات متزايدة بأن هذه التوترات يجرى احتواؤها، بما يعني أن التوقعات بتضرر العلاقات الأمنية والعسكرية بين الجانبين ستكون محدودة.
