الحدث:
استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية اجتماعًا أمنيًا خماسيًا لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي"، بمشاركة مصر والولايات المتحدة والأردن، حيث دعا البيان الختامي للاجتماع إلى اتخاذ إجراءات لإعادة بناء وتعزيز الثقة وفتح آفاق جديدة بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين". وأكد الطرفان على التزامهما بتعزيز الأمن والاستقرار ووقف التصعيد، والعمل الفوري لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، ويشمل ذلك التزامًا "إسرائيليًا" بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر، ووقف ترخيص أي بؤر استيطانية لمدة ستة أشهر. كما أكد الجانبان على التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خــاصــةً الحق الــقانــونــي للســلطة الفلســطينية فــي الاضـطلاع بـالمـسؤولـيات الأمـنية فـي المـنطقة (أ) بـالـضفة الـغربـية.
الرأي:
يأتي هذا الاجتماع الأمني في ظل قلق أمريكي وإقليمي إزاء تفاقم التوتر في الأراضي المحتلة، ويهدف لمحاولة كبح اتجاه التصعيد المتواصل، والعمل على تعزيز التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، وذلك بعد أقل من شهر على انعقاد قمة العقبة الأمنية التي تمت بضغوط أمريكية لتحقيق الهدف ذاته، والتي اتُّفق خلالها على عقد اجتماع شرم الشيخ لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ مخرجاتها التي تم التوافق عليها.
ورغم تعهد الجانب "الإسرائيلي" بوقف الخطوات أحادية الجانب في قمة العقبة، إلا أن الحكومة "الإسرائيلية" واصلت تصعيد عملياتها لا سيما في مدينة جنين؛ حيث تسللت قوة خاصة إلى وسط المدينة وقتلت عددًا من الشبان الفلسطينيين، كما شددت من إجراءاتها الأمنية على بلدة حوارة ومحيطها واقتحمت مدينة نابلس وقتلت عددًا من الفلسطينيين. من جهتها، تحاول "إسرائيل" الاستفادة من المشاركة في مثل هذه الاجتماعات لتخفيف الضغوط الدولية عليها، لا سميا الأمريكية، واستغلال هذه اللقاءات لمطالبة السلطة الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود الأمنية لمنع أعمال المقاومة، مقابل تقديم بعض التسهيلات الاقتصادية في ظل الأزمة المالية التي تعيشها السلطة. وبالتالي، فإنها تدفع السلطة للسيطرة على المناطق الفلسطينية ومنع تصاعد الأحداث، تحديدًا خلال شهر رمضان الذي يتوقع أن يشهد مزيدًا من التصعيد.
وفي ظل الأزمة الداخلية التي تعيشها "إسرائيل" بسبب محاولة الحكومة اليمينية المتطرفة تمرير ما يعرف بخطة التعديلات القضائية، تواجه حكومة "نتنياهو" ضغوطًا أمنية متزايدة مع تصاعد المظاهرات والاحتجاجات رفضًا للتعديلات القضائية، خصوصًا في ظل انخراط بعض الأمنيين والعسكريين في تلك الاحتجاجات، ما دفع وزير دفاع الاحتلال، يوآف جالانت، للتهديد بالاستقالة ما لم تتراجع الحكومة عن فرض خطة التعديلات القضائية بصورتها الحالية، محذرا "نتنياهو" من أن دعوات عصيان الأوامر العسكرية من شأنها أن "تمس قدرة الجيش على أداء مهامه". لذلك، من المتوقع أن تكون دعاوى التصدي للتهديدات الأمنية الفلسطينية واحدة من خيارات "نتنياهو" لمواجهة دعوات العصيان في الأجهزة الأمنية.
