الحدث:
برعاية رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، جرى توقيع اتفاقية أمنية مشتركة بين العراق وإيران، وقّعها عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، بهدف التنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة، وتوطيد التعاون في مجالات أمنية. من جانبه، أكد "السوداني" خلال لقاء جمعه مع "شمخاني" أن العراق لن يكون "منطقة هجوم" ضد أي دولة مجاورة، إضافةً إلى رفضه القاطع لأن تكون أرض العراق مسرحًا لتواجد الجماعات المسلحة.
الرأي:
يعتبر "شمخاني" أحد الممثلين البارزين للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وهو ما يعطي أهمية إضافية للاتفاقية، التي جاءت بعد عدة أشهر من مباحثات مكثّفة. ومن المرجح أن يكون للاتفاقية أثر حاسم في تقليل التحديات الأمنية غير المرغوب فيها على إيران؛ حيث ستوجّه ضربة قاصمة للجماعات الكردية المعادية لها الموجودة في إقليم كردستان العراق، والتي طالما دعت طهران، بغداد وأربيل إلى نزع سلاحها ونقل عناصرها إلى مخيمات اللاجئين بعيدًا عن الحدود الإيرانية.
من جهتها، تتهم إيران جماعات مسلحة كردية معارضة لطهران تتخذ من إقليم كردستان مقرًا لها، بتنفيذ عمليات عسكرية وأمنية داخل إيران. وعلى هذه الخلفية جاءت الاتفاقية الأمنية الأخيرة للحد من أنشطة الجماعات المسلحة الكردية ضد إيران. كما يأتي اتفاق بغداد الأمني بعد أيام من توقيع اتفاق عراقي سعودي لتأمين الحدود بين الجانبين، والذي يعتبر الأول من نوعه منذ عام 1983.
من جهة آخر، تتكامل هذه الاتفاقية مع التفاهمات العراقية مع أنقرة فيما يتعلق بأمن الحدود والتزام العراق بمنع الأنشطة المسلحة التي تستهدف تركيا، وهو الأمر الذي أكده "السوداني" خلال لقائه بالرئيس التركي في الـ21 من آذار/ مارس الجاري في أنقرة. ويشير هذا إلى تقديرنا السابق حول جدية العراق في ضبط حدوده مع الدولتين، ومنع الجماعات المسلحة المعارضة لأنقرة وطهران من ممارسة أنشطتها لمنع التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق.
