الحدث:
قال جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إنه "ضبط عملية تهريب ضخمة للأسلحة عبر الحدود الأردنية كانت في طريقها إلى العناصر الإجرامية في البلاد". وقالت شرطة الاحتلال في بيان إن الشحنة المضبوطة شملت 137 قطعة سلاح منها 120 مسدسًا و17 بندقية "إم 16"، وقطعًا أخرى بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.6 مليون دولار، في أكبر عملية تهريب على الحدود الأردنية، وأضافت الشرطة: "في إطار النشاط، تم اعتقال أربعة مهربين من سكان يروحام"، وهي مدينة في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة.
الرأي:
تكشف هذه العملية وتوقيتها التحديات التي تواجه القدرة على وقف سلاسل تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية، رغم كل الإجراءات العسكرية والأمنية المشددة من الجانب الأردني، وقدرة المهربين على ابتداع وسائل جديدة قادرة على اجتياز الحدود الأردنية باتجاه الأراضي المحتلة.
كما تشير العملية إلى زيادة الطلب والحاجة لهذا السلاح بصورة كبيرة وسريعة، في ظل ارتفاع جرائم المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية، وبدء توزيع السلاح الهجومي المجاني بصورة واسعة على المستوطنين بدعم وغطاء من الوزير المتطرف "بن غفير".
من جهة أخرى، تدل العملية على مواصلة تحدي ومحاولة تجاوز الإجراءات الأمنية "الإسرائيلية"؛ حيث تنجح سياسة الرقابة العسكرية في إجهاض العديد من العمليات، لكنها تفشل في عمليات أخرى، وهو ما دفع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قبل أشهر إلى اقتراح فكرة إقامة جدار أمني على الحدود مع الأردن، لمحاولة المنع المطلق لدخول السلاح المهرب للضفة الغربية المحتلة.
