الحدث
وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يمنح عناصر الجيش "صلاحية الضبطية القضائية"، بهدف "تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة". ويمنح القانون أفراد الجيش هذه الصلاحية في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.
الرأي
بصدور هذا القانون أصبحت مشاركة القوات المسلحة في تأمين المنشآت المدنية دائمة وشاملة، وانتفت عنها الحالة المؤقتة التي ارتبطت بداية بانفلات الوضع الأمني خلال ثورة يناير 2011 وانهيار جهاز الشرطة، ثم لاحقا بالاضطراب السياسي والأمني الناتج عن الانقلاب العسكري في يوليو 2023.
وسبق أن صدرت قوانين مؤقتة تسمح باشتراك القوات المسلحة في حماية المنشآت الهامة والحيوية خلال عامي 2013، 2014، ثم تجدد القانون عام 2016 لمدة 5 سنوات، وعند انتهائه في عام 2021 عُرض مجدداً على مجلس النواب الذي أقره دون أن يحدد بمدة، لكنه حدد قطاعات بعينها مثل أبراج الكهرباء وخطوط الغاز والسكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري. بينما القانون الحالي لم يحدد قطاعات بعينها واتخذ طابعا شاملا.
ويرى مركز "صدارة" أن مشروع القانون يعتبر خطة استباقية بهدف ردع أي تحركات شعبية غاضبة محتملة نتيجة الأزمة الاقتصادية، وتوفير أساس قانوني لتدخل الجيش لاحتواء ذلك حال حدوثه. كما أن القانون يستهدف ردع تجار السلع والمواد التموينية والغذائية من رفع الأسعار أو تخزين تلك السلع بهدف زيادة الربح في ظل الأوضاع الراهنة التي تتخوف الأجهزة الأمنية من تداعياتها خاصة في ظل ترجيح تفاقمها خلال الأشهر القادمة. وفي مطلع شهر يناير المنصرم، أدرجت السلطات المصرية 7 سلع استهلاكية في خانة "السلع الاستراتيجية"، وهي: السكر، الأرز، زيت الطعام، الفول، اللبن/ الحليب، المعكرونة، والجبن الأبيض، وهو إجراء يمنع من تخزينها أو المضاربة بأسعارها.
وهكذا؛ ستحال كافة الجرائم المرتبطة بالسلع الاستراتيجية، أو بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية وكافة الخدمات إلى القضاء العسكري، ما يعني صدور أحكام سريعة وحازمة. ويشير هذا التوجه إلى استمرار اعتماد الرئيس المصري على الجيش كمؤسسة أمنية وقضائية موثوقة، مقارنة بشكوكه حول كفاءة الشرطة المدنية في مواجهة أي اضطرابات محتملة، وعدم كفاية مسارات التقاضي المدنية الطبيعية، التي تستغرق وقتا أطول، على تحقيق الحزم اللازم لمعاقبة مثل هذه التحركات.
