الحدث:
أجرت الكويت انتخابات مجلس الأمة في الرابع من نيسان/ أبريل الجاري؛ حيث أعيد انتخاب 39 نائبًا من النواب الحاليين من أصل 50 نائبًا منتخبًا، بينما فاز نواب المعارضة بإجمالي 29 مقعدًا. ومن المنتظر عقب الانتخابات أن تستقيل الحكومة الحالية، على أن يتولى الأمير تعيين رئيس جديد للوزراء والذي سيختار بدوره حكومة جديدة.
الرأي:
يشبه تشكيل مجلس الأمة الكويتي المنتخب إلى حد كبير تشكيل المجلس السابق، الذي قرر الأمير حله بعد أن تفجرّت أول أزمة سياسية في عهد الشيخ "مشعل الصباح"، حين رفض النواب شطب مداخلة النائب، عبد الكريم الكندري، أثناء مناقشة الردّ على الخطاب الأميري، والتي تضمنت عبارات يُعتقد أنها تمس بالذات الأميرية. لذلك، من الأرجح أن تظل حالة التوتر قائمة بين مجلس الأمة من جهة، والأمير وحكومته الجديدة من جهة أخرى.
وتعتبر الانتخابات البرلمانية الأخيرة هي الرابعة في الكويت خلال أربع سنوات، وسط حالة من الشلل السياسي نتيجة الخلافات بين الأمير والحكومة من جهة ومجلس الأمة من جهة أخرى. وبينما يحتاج الأمير إلى المضي قدمًا في بعض التشريعات، خاصةً المتعلقة بإصلاحات اقتصادية، حيث أبدى الأمير غضبه بالفعل إزاء أداء المجلس والحكومة في عهد سلفه الراحل، فمن غير المتوقع أن يستسلم "الأمير مشعل" لاستمرار حالة الشلل السياسية، وهو ما يعني اللجوء لإجراءات قد تبدأ من الضغط على أعضاء مجلس الأمة، أو أن يلجأ إلى تعطيل عمل المجلس بصورة عملية وإصدار مراسيم بقوانين، أو تعديل شروط الترشح لمجلس الأمة بهدف إبعاد النواب القدامى، أو ربما اللجوء إلى تعديل دستوري يحد من صلاحيات مجلس الأمة. وليس من الواضح بعد إن كانت هذه التوترات ستؤدي لنهج أمني إزاء النواب المعارضين أم لا.
