الحدث
صرح وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن بلاده والعراق اتخذا قراراً بإنشاء "مركز عمليات مشترك" بين البلدين، مضيفاً "سنواصل العمل معا لنرى ما يمكننا القيام به. وبعد ذلك ستتضح مسؤوليات المركز المشترك". وتأتي تصريحات الوزير التركي عقب الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، إلى العاصمة العراقية بغداد برفقة وفد وزاري رفيع.
الرأي
تأتي تصريحات وزير الدفاع التركي، حول إنشاء "مركز عمليات مشترك" لإدارة العمليات العسكرية في شمال العراق، كنتيجة لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة العراقية بغداد، وهي خطوة جديدة ضمن تفاهمات أمنية متصاعدة بين الجانبين كان آخرها قرار مجلس الأمن القومي العراقي تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة محظورة.
فمن ناحية، تتركز أولوية الحكومة العراقية، من تلك التفاهمات مع تركيا، في زيادات حصة العراق من الإطلاقات المائية، بالإضافة إلى حرص الدولتين على إنجاز مشروع "طريق التنمية"، السككي والبري الذي ينطلق من الفاو أقصى جنوب العراق إلى حدود تركيا شمال العراق، والذي جرى توقيع اتفاق بخصوصه خلال زيارة أردوغان بمشاركة قطر والإمارات. وسيؤدي هذا التوقيع إلى تزايد حاجة الجانبين إلى التنسيق الأمني المشترك، بما في ذلك التنسيق الأمني مع سلطات إقليم شمال العراق، لأن مسار طريق التنمية سيكون معرضاً لهجمات حزب العمال وهو الأمر الذي قد يعطل سرعة تدفق الاستثمارات الخليجية.
من جهة أخرى، يرى مركز "صدارة" أنه بينما يسعى الجانب التركي للحصول على التزامات أمنية عراقية تحد من أنشطة حزب العمال، مقابل تجنب القيام بعمليات عسكرية تركية في الأراضي العراقية دون تنسيق، فإن الأمور ما زالت ليست بالسهولة التي ستمكّن تركيا من تفعيل المركز المزمع إنشاؤه لتنسيق العمل العسكري المشترك بين البلدين، الأمر الذي بدا واضحاً في تصريحات "غولر" الذي أشار إلى أنه لم يتضح بعد إمكانية الاستفادة من مثل هذا المركز ولا ماهي مسؤولياته. وتعود أسباب ذلك، إلى أن الجيش العراقي مازال لا يمتلك السيطرة العسكرية على مناطق إقليم كردستان التي يتواجد فيها حزب العمال، وهو أمر يثير الانقسام بين بغداد وأربيل، كما أن هناك أجنحة عسكرية عراقية كردية مرتبطة بهذا الحزب، مثل الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، وليس من الواضح بعد قدرة بغداد وأربيل على دفعها لفك هذا الارتباط. وبغض النظر عن مدى فاعلية هذا المركز، فإن تركيا ستستفيد من مجمل التنسيق الأمني مع سلطات العراق وأربيل، لشرعنة عملياتها العسكرية شمال العراق.
