الحدث:
نقلت إذاعة جيش الاحتلال أن وزير الدفاع، يوآف غالانت، أعلن إلغاء سريان قانون "فك الارتباط" شمال الضفة الغربية، وقال إن "السيطرة اليهودية على الضفة الغربية تضمن الأمن"، وبذلك أعلن إلغاء تعليمات سابقة بإخلاء عدد من المستوطنات شمال الضفة الغربية. وسيسمح هذا القرار للمستوطنين بالعودة إلى المستوطنات التي تم تفكيكها عام 2005، وهي: "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" "وسانور". وجاء ذلك عقب إعلان كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية المستقلة.
الرأي:
بينما تتركز كل الأنظار على الحرب على غزة، اتجهت حكومة "نتنياهو" لخطوة "فك الارتباط" شمال الضفة، بهدف تكريس توسّع الاستيطان والاستمرار في الخطوات أحادية الجانب وفرض وقائع جديدة، لجعل الاعتراف بأي حقوق فلسطينية مجرد خطوات رمزية لا يبنى عليها أي شئ على أرض الواقع، لا سيما في ظل الأزمة الاستراتيجية التي وجدت "إسرائيل" نفسها فيها.
في غضون ذلك، شكّلت أحداث السابع من أكتوبر صدمة ليس للمستوى السياسي فحسب بل للمستوى العسكري والأمني أيضًا؛ حيث أصبحت المؤسسة العسكرية من الروافع الأساسية لمشروع الاستيطان وفرض السيطرة الأمنية والعسكرية على كامل الضفة الغربية وحتى القطاع ما أمكن ذلك.
من جهة أخرى، يتزامن "فك الارتباط" مع إعلان وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية وفرض عقوبات مالية واقتصادية على الفلسطينيين، الأمر الذي سيعمق الأزمة الاقتصادية في الضفة والأزمة المالية للسلطة.
في ضوء ذلك، سيتجه الوضع الأمني نحو مزيد من التدهور والتصعيد في الضفة لا سيما في شمالها؛ حيث يواصل جيش الاحتلال اقتحام المدن والمناطق الفلسطينية بشكل متواصل منذ أشهر، كما ستعطي هذه الخطوة دفعه قوية للمستوطنين لمواصلة قضم مزيد من الأراضي الفلسطينية. وستجد السلطة الفلسطينية نفسها أمام خيارات صعبة على مستوى الأزمة المالية والاقتصادية، وانعكاس ذلك على الوضع الأمني عمومًا، وعلى دورها في الشارع الفلسطيني. كما إن خطوة "فك الارتباط" ستساهم في إضعافها بشكل أكبر وستجعلها أقل قدرة على التأثير في الشارع الفلسطيني، بل ستؤثر على قدرتها على مواجهة مجموعات المقاومة لا سيما شمال الضفة، ما سيزيد من مخاطر انهيارها في حال استمرار الحكومة "الإسرائيلية" الأكثر تطرفًا في نهجها الحالي.
