الحدث:
وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان من طراز "سي-130" إلى مطار مقديشو الدولي في الـ27 من آب/ أغسطس الجاري، تحملان أفرادًا ومعدات، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية أن المعدات تشمل مساعدات عسكرية مصرية للصومال، هي الأولى منذ أكثر من أربعة عقود. ونقلت وكالة أنباء "أمهرة" الإثيوبية أن مصر تستعد لإرسال ما بين خمسة إلى عشرة آلاف جندي إلى الصومال. وقالت منصة "إنسايد أفريكا" إن القوات المصرية سيكون نصفها ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية، والنصف الآخر خارج مظلة الاتحاد الأفريقي. من جانبها، أعربت إثيوبيا عن قلقها بشأن تمركز إحدى الطائرتين على الحدود المشتركة بين البلدين، والتي يبلغ طولها 1640كلم.
الرأي:
يمثل هذا التطور بداية مبكرة نوعًا ما لنشر قوات مصرية لدعم الجيش الصومالي، وفق بروتوكول التعاون العسكري الموقع مؤخرًا بين البلدين بعيدًا عن المشاركة في بعثة الدعم الأفريقية "AUSSOM" التي أعلنت مصر مشاركتها فيها، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية في الصومال "ATMIS" بحلول كانون الثاني/ يناير 2025.
ويشير التحرك المصري إلى أن القاهرة تأخذ مسألة تواجدها العسكري في الصومال على محمل الجد، في ظل ما بدا واضحًا أنه توجه استراتيجي لاحتواء النفوذ الإثيوبي المتصاعد في القرن الأفريقي، والذي لا يقتصر على تهديد أمن مصر المائي لكنه اتجه مؤخرًا لإعادة بناء أسطول البلاد البحري العسكري، مع خطة لتواجد دائم في منطقة "أرض الصومال" الانفصالية، والتي وقّعت اتفاقًا لمنح إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء بربرة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل اعتراف أديس أبابا باستقلالها، وهو ما يمكّن إثيوبيا من تهديد الملاحة في قناة السويس.
من جهة أخرى، تتزامن هذه التوترات الإقليمية المتزايدة بين القاهرة وأديس أبابا مع الانهيار الكامل لمفاوضات بشأن "سد النهضة" الإثيوبي الكبير، ونجاح إثيوبيا في فرض الأمر الواقع؛ حيث أعلن رئيس وزرائها، آبي أحمد، الأحد الماضي، تشغيل التوربينين الثالث والرابع لتوليد الكهرباء من السد، قبل أن يحدد، لاحقًا شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم موعدًا لتشغيل ثلاثة توربينات جديدة تزامنًا مع إكمال بناء السد وامتلاء بحيرته بعد إتمام الملء الخامس.
ومن المرجح أن يؤدي الوجود العسكري المصري في الصومال إلى تفاقم التوترات الأمنية والدبلوماسية بين إثيوبيا والصومال، خصوصًا وأن مهمة القوات المصرية ما زالت غامضة ولا يبدو أنها تنحصر في المشاركة في القوة الأفريقية. لذلك، قد تنشر إثيوبيا قوات إضافية على طول الحدود المشتركة، ما يزيد من احتمال حدوث مناوشات محدودة بين القوات الصومالية والإثيوبية.
في الوقت نفسه، من المحتمل أن يتصاعد التنسيق المصري التركي في الصومال لضمان الدفاع عن وحدة أراضي البلاد ضد خطط الانفصال، إضافةً للتنسيق في عمليات مكافحة الإرهاب ودعم القوات الحكومية، وذلك رغم التنافس التقليدي بين مصر وتركيا.
