الحدث
أوردت صفحات محلية نبأ اعتقال القيادي الفلسطيني سمير النمس المعروف بـ "أبو خطاب الغزي " أو كما يعرف بين ثوار سوريا " شامل الغزي " وهو من خان يونس في قطاع غزة، وهاجر إلى سوريا للانضمام إلى الثورة السورية ضد نظام الأسد. وقد أصدر الإعلام العبري تقريراً مفصلاً عنه نوّه فيه إلى أن الغزي يقود "الدعوات لغزو إسرائيل"، حيث دعا التقرير جيش الاحتلال لاتخاذ خطوات استباقية ضده. وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدد خمسة مطالب موجهة إلى الرئيس الشرع خلالها لقائهما يوم الأربعاء 14 أيار في العاصمة السعودية الرياض، من ضمنها ترحيل عناصر فلسطينية مسلّحة موجودة على الأرض السورية.
الرأي
تحرص الإدارة الجديدة منذ إعلان تحرير سوريا على منع حصول صدام مع الكيان "الإسرائيلي" على المدى القريب، كما تعمل على ضبط تحركات وظهور مقاتليها الأجانب، وخاصة العناصر الأكثر "راديكالية "، لأسباب عديدة في مقدمتها الضغوط الخارجية لإبعاد هؤلاء عن أي مناصب أو أدوار أمنية مهمة، ومنعهم من الإعلان عن أي مواقف تهدد دولهم كما في حالة المقاتل المصري أحمد المنصوري، والذي اعتقل بسبب دعواته إلى إسقاط حكم الرئيس المصري السيسي، ومن ثم تم الإفراج عنه في هدوء، ما يشير إلى التزامه بتجنب الظهور الإعلامي.
وعلى الأرجح، فإن اعتقال الغزي جاء ضمن نفس السياق من جهة، ولسحب ذرائع الاحتلال والولايات المتحدة "بوجود عناصر تريد تدمير إسرائيل" من جهة أخرى. أما بالنسبة للفصائل الفلسطينية، فقد تم تجميد كافة أعمالها العسكرية في سوريا، وجرى اعتقال قياديين اثنين من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، و لا يزال سبب الاعتقال مجهولا، وإن ربطه كثيرون بعلاقتهم بايران.
في ضوء ذلك، من المرجح أن تواصل الإدارة السورية حرصها على التهدئة مع الاحتلال وعدم الانجرار نحو صدام مسلح قد يؤدي إلى دمار أكبر وخسارة مكتسبات الثورة، وهو ما يعني مواصلة الإجراءات الأمنية بهدف تقييد عمل التنظيمات الفلسطينية وبعض المقاتلين الأجانب، خاصة عند محاولة تنفيذ أعمال من شأنها استدعاء ضغوط خارجية على النظام السوري.
