الحدث
قرر رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، تعزيز انتشار القوات الحكومية حول ناحية جرف الصخر شمال محافظة بابل، استعداداً لدخولها، وأمهل فصيل "كتائب حزب الله" المسيطر على المنطقة حتى مساء الجمعة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 لتسليم المسؤولية الأمنية عنها. وجاء القرار عقب تحقيق حكومي كشف عن عمليات تلاعب بخط أنابيب نفطي يمر بالمنطقة، ووجود معدات لضخ النفط وتخزينه وتكريره بصورة غير قانونية، ما دفع الزيدي إلى إقالة تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين وإحالة المشتبه بتورطهم إلى القضاء. في المقابل، نفت «كتائب حزب الله» اتهامات تهريب النفط، ورفضت الانسحاب من المنطقة، محذرة من مواجهة القوات الحكومية إذا حاولت دخولها بالقوة. وأثارت الأزمة خلافات داخل «الإطار التنسيقي»، الذي بدأ وساطة لتجنب الصدام، بالتزامن مع زيارة قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد.
الرأي
تمثل أزمة "جرف الصخر" أحد أهم الاختبارات التي تواجه حكومة علي الزيدي في مساعيها لحصر السلاح بيد الدولة. وتكتسب المواجهة أهمية إضافية بعدما كشفت التحقيقات الحكومية عن شبكة لتهريب النفط، بما يشير إلى أن الحكومة لم تعد تستهدف ضبط انتشار الفصائل وسلاحها فحسب، وإنما أيضا تقليص استقلالها الاقتصادي وسيطرتها على موارد الدولة.
ويضع ذلك الطرفين أمام اختبار مكلف؛ فالزيدي يسعى إلى إثبات قدرة الحكومة على فرض سلطتها في منطقة ظلت لسنوات خارج سيطرتها الفعلية، مدعوما بموقف أميركي يطالب بتقليص نفوذ الفصائل المرتبطة بإيران ونزع سلاحها. وفي المقابل، تدرك كتائب حزب الله أن التخلي عن معقلها الرئيسي قد يشكل سابقة تفتح الباب أمام إجراءات مماثلة في مناطق أخرى، وتؤثر في استقلالها العسكري والاقتصادي.
وتعكس الخلافات داخل الإطار التنسيقي صعوبة التوفيق بين دعم سلطة رئيس الوزراء والحفاظ على تماسك القوى الشيعية التي يستند إليها النظام السياسي. فالمعارضة التي أبداها هادي العامري وقوى أخرى لا تعني بالضرورة رفض استعادة الدولة سيطرتها على المنطقة، بقدر ما تكشف عن اعتراض على استخدام القوة وتفضيل تسوية تضمن انسحاب الكتائب دون اقتتال. بموازاة ذلك، تعكس زيارة إسماعيل قاآني حرص طهران المستمر على احتواء خلاف قد يتحول إلى مواجهة داخل شبكة حلفائها العراقيين، في توقيت تواجه فيه ضغوطاً أميركية متصاعدة.
وفي ضوء هذه المعطيات، تبرز ثلاثة سيناريوهات لمآل الأزمة:
- الأول: تسوية تفضي إلى انتقال السيطرة الفعلية للدولة. ويتمثل في قبول الكتائب الانسحاب التدريجي، ودخول قوات حكومية أو تشكيلات من الحشد تعمل تحت قيادة رسمية مباشرة. لكن ذلك لا يعني بالضرورة تمهيد الطريق لنزع سلاح الفصائل.
- الثاني: وهو المرجح، تسوية جزئية تُبقي النفوذ الفعلي للكتائب. ويتمثل في استبدال القوات المنتشرة بتشكيلات أخرى من الحشد الشعبي، مع إبقاء بعض عناصر الكتائب أو شبكات نفوذها داخل المنطقة. وقد يسمح ذلك باحتواء الأزمة لكنه سيضعف قدرة الحكومة على فرض سابقة واضحة في احتكار السلطة.
- الثالث: انهيار الوساطات ووقوع مواجهة مسلحة، إذا أصرت الحكومة على دخول قواتها في الموعد المحدد، وتمسكت الكتائب بمنعها بالقوة. وسيكون هذا السيناريو الأعلى كلفة، لاحتمال انتقال التوتر إلى بغداد ومناطق أخرى، فضلا عن تعريض تماسك الإطار التنسيقي والاستقرار الحكومي للخطر. لكنه لا يعني بالضرورة اندلاع مواجهة شيعية شاملة لوجود حوافز قوية لدى القوى السياسية وإيران لاحتواء التصعيد.