عملية يافا.. تكرارٌ لفشل أجهزة أمن الاحتلال يفرض على حكومة "نتنياهو" توفير الأمن لـ"الإسرائيليين"

الحدث:

نفذ فلسطينيان عملية مزدوجة من خلال إطلاق النار والطعن عند محطة القطار الخفيف في شارع "أورشليم" بمدينة يافا، وبحسب المصادر "الإسرائيلية" فقد أسفرت العملية عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 16 آخرين بينهم خمسة إصابات في حالة خطيرة. بالمقابل، استشهد أحد منفذي العملية فيما أصيب الآخر بجراح خطيرة، وهما شابان في العشرينات من العمر من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وبحسب إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، فإن منفذا العملية هما: أحمد الهيموني ومحمد مسك، وادعت بأنهما ينتميان لحركة "حماس".

الرأي:

في تفاصيل العملية، تسلل المنفذان إلى الداخل المحتل وطعنا جنديًا واستوليا على سلاحه ونفذا العملية به، وهذا ما يشكل ضربة قوية لأجهزة الأمن "الإسرائيلية"، ويشير إلى فشلها المتكرر في القدرة على التنبؤ بهذا النوع من العمليات. وتعد هذه العملية الأكبر منذ سنوات في المنطقة؛ حيث وصفته الصحف "الإسرائيلية" بأنه الهجوم الأعنف في السنوات الأخيرة. من جهته، أشار المفوض العام لشرطة الاحتلال الذي زار موقع العملية إلى أن الشرطة "تتعامل مع حادث خطير"، موضحًا أنه لم تكن للشرطة أي معلومات استخباراتية مسبقة عن الهجوم.

وتشكل هذه العملية تحديًا كبيرًا لحكومة "نتنياهو" الذي وعد "الإسرائيليين" بتحقيق الأمن والقضاء على مثل هذه العمليات، وذلك نظرًا لخطرها على الأمن الشخصي والفردي "للإسرائيليين" واختيار المنفذين لأساليب وتكتيكات جديدة في كل مرة، بما يمكنّهم من تجاوز كل المنظومة الأمنية والاستخباراتية للاحتلال.

إضافةً لذلك، تشير العملية إلى فشل ذريع لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي أصبح جزءًا من الاستقطابات الحادة داخل الأوساط "الإسرائيلية، كونه أحد أعضاء الائتلاف الحكومي المتطرف، ومحاولته السيطرة على جهاز الشرطة لتنفيذ سياساته وتعليماته كما يريد. وهذا سيدفع الجدال داخل الأوساط "الإسرائيلية" من جديد حول مهنية الشرطة في ظل تصرفات "بن غفير" المتطرفة، والذي بدوره سارع للاتفاق مع المفتش العام للشرطة على نشر 13 ألف متطوع من الفرق المتأهبة (الميليشيات المدنية) في جميع أنحاء "إسرائيل"، نظرًا للوضع الأمني؛ حيث تزامنت عملية يافا مع الضربة الصاروخية الإيرانية لعشرات المواقع داخل "إسرائيل".

وفي ظل استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة وتصعيد الحرب على مختلف الجبهات وتهديد فصائل المقاومة بالعودة للعمليات الفدائية، فإن خيار العمليات الفدائية سيبقى قائمًا ولن تستطيع الأجهزة "الإسرائيلية" منع تلك العمليات بالكامل. وهذا الأمر سيضغط على الحكومة وقادة المنظومة الأمنية والعسكرية بشكل كبير، خصوصًا إذا أسفرت هذه العمليات عن خسائر بشرية كبيرة، وهددت الأمن الفردي "للإسرائيليين"، ورفعت من حدة الاستقطاب الداخلي في ظل اشتعال مختلف الجبهات في وجهة الحكومة.