تطورات الأجهزة الأمنية
ترأس محمود عباس اجتماعًا لقادة الأجهزة الأمنية حيث تم إطلاعه على الأوضاع الأمنية في المحافظات وما تم إنجازه في جنين. وأصدر "عباس" قرارًا بنقل محافظ سلفيت، عبد الله أبو زيد، ليعمل محافظًا لطولكرم، بينما قرر نقل محافظ طولكرم، مصطفى الديراوية، ليعمل محافظًا لسلفيت، كما وقع نشرة الترقيات الخاصة بقوى الأمن للجنود والضباط حتى رتبة عميد. وفي الأثناء، طالبت الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح بعودة المسؤولية عن قطاع غزة إلى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، في وقت تسلم فيه "عباس" خطة الإغاثة والانعاش المبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة التي أعدتها حكومة، محمد مصطفى، لمواجهة الوضع الطارئ في القطاع.
وفي السياق، استقبل عباس وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، وأطلعه على آخر مستجدات الأوضاع، مؤكداً ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع، وإدخال المساعدات، والانسحاب "الإسرائيلي" الكامل منه.
"إسرائيليًا"، قدم إيتمار بن غفير ووزرائه الثلاثة وأعضاء حزبه في "الكنيست" استقالتهم من الائتلاف الحكومي احتجاجًا على صفقة تبادل الأسرى بين حماس وكيان الاحتلال، واصفًا إياها بـ"الاتفاق الاستسلامي". وفي سياق ذي صلة، التقى "نتنياهو" ووزير أمنه "يسرائيل كاتس" بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وذلك لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، كما تمت مناقشة مخططات "ترانسفير" لترحيل سكان من القطاع.
من جانب آخر، زار وزير الأمن، يسرائيل كاتس، مخيم جنين، حيث أعلن الحرب على "الإرهاب" الفلسطيني على حد وصفه، كما أجرى رئيسا أركان جيش الاحتلال "هليفي" وجهاز "الشاباك" زيارة لجنين، حيث أجريا تقييمًا للوضع الميداني. وفي غضون ذلك، أعلن "هليفي" عن استقالته من منصبه وأبلغ "كاتس" بذلك، كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق خارجية في إخفاقات 7 أكتوبر وأقر بفشله في حماية "الإسرائيليين". وفي أعقاب استقالة "هليفي"، أبلغ قائد القيادة الجنوبية في الجيش، يارون فينكلمان، باستقالته أيضًا. إلى ذلك، زار رئيسا "الموساد والشاباك" القاهرة حيث التقيا بمدير المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، وذلك للتباحث في الترتيبات الأمنية في محور "فيلادلفيا"، فيما زار منسق عمليات حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية، غسان عليان، القاهرة، لبحث ملف إعادة فتح معبر رفح وإدخال المساعدات للقطاع.
مستجدات الإجراءات الأمنية
- انسحب جيش الاحتلال من شمالي القطاع وكذلك من محور "نتساريم" نحو الشرق، فيما قامت وزارة الداخلية في القطاع بنشر المئات من عناصر الأمن في محاولة للسيطرة على الوضع واستعادة الاستقرار الأمني.
- تمت إعادة فتح معبر رفح كما هو مقرر بالاتفاق وذلك لأول مرة منذ أن أغلقه جيش الاحتلال في أيار/ مايو الماضي، حيث بدأ المرضى ومرافقيهم بالمغادرة، بمعدل 50 مريضًا يوميًا.
- وسع واستنسخ جيش الاحتلال سياسة نسف المربعات السكنية والقتل والتهجير في شمالي الضفة وتحديدًا في جنين وطولكرم، كما أغلق الطرقات واعتقل العشرات من الفلسطينيين.
- رفضت المحكمة العليا "الإسرائيلية" إصدار أمر احترازي مؤقت لتأجيل تنفيذ قوانين إغلاق "الأونروا".
- صادق "الكنيست" على تشريع قانوني يمنح السجانين صلاحيات واسعة خارج نطاق السجون "الإسرائيلية"، بما يشمل الاعتقال والتوقيف وإجراء عمليات تفتيش والمصادرة.
- دفع جيش الاحتلال بسبع سرايا إلى الضفة الغربية.
- ردت المحكمة العليا "الإسرائيلية" جميع الالتماسات التي تم تقديمها ضد صفقة تبادل الأسرى.
- قررت النيابة العامة، فتح تحقيق جنائي ضد، سارة نتنياهو، على خلفية التحريض ضد خصوم زوجها.
- صادقت اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" للتشريع، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية.
- ألغى "ترامب"، أمرًا تنفيذيًا أصدره سلفه "بايدن"، وينص على فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين بأعمال عنف في الضفة.
- أصدر "كاتس" ، تعليماته لجيش الاحتلال بالعمل على منع تنظيم احتفالات في الضفة بمناسبة تحرير أسرى فلسطينيين.
أبرز الأحداث الأمنية
- صادقت حكومة "نتنياهو" على صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف الحرب وذلك بعد انعقادها بشكل استثنائي لأكثر من 7 ساعات للمصادقة على الاتفاق الذي أعلنت عنه قطر، حيث صوت 24 وزيرًا لصالح الاتفاق وتبادل الأسرى فيما عارضه 8 آخرون.
- بدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 19 يناير. وبعد ذلك بدأ تنفيذ بنود الصفقة بين المقاومة والاحتلال، حبث تعد صفقة وتبادل الأسرى عنصرًا أساسيًا في استكمال المراحلة التالية من الصفقة لإنهاء الحرب على غزة بشكل نهائي.
- تم تسليم أربعة دفعات من الأسرى "الإسرائيليين" مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية حتى الآن وذلك في المرحلة الأولى.
- ارتفع عدد شهداء حرب الإبادة إلى أكثر من 61 ألف شخص، بينهم نحو 14 ألفًا تحت الركام . بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 111 ألفًا.
- صعد جيش الاحتلال من عدوانه على مناطق شمالي الضفة، حيث لجأ لتطبيق أساليب حرب الإبادة في القطاع على مخيمات جنين ونورشمس، الأمر الذي أدى إلى تدمير كبير في البنية التحتية والبيوت وإجبار مئات الأهالي على الإخلاء ومغادرة المخيمات لمناطق أخرى حددها وكذلك حصار المستشفى الحكومي في جنين.
- قامت أجهزة أمن السلطة بحملة مكثفة لملاحقة المقاومين في جنين واعتقال العديد منهم وحصار المخيم لتتزامن حملة أجهزة السلطة مع حملة جيش الاحتلال ضد المخيم في حالة غير مسبوقة وتحدث لأول مرة تقريبًا بهذا الشكل الفج.
- استشهد الأسيران، محمد العسلي وإبراهيم عاشور، من قطاع غزة في سجون الاحتلال.
- واصل جيش الاحتلال اختراقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث قصفت طائراته عدة أهداف داخل الأراضي اللبنانية.
- شنت الطائرات "الإسرائيلية" عدوانًا على مواقع في عمق اليمن والعاصمة صنعاء.
- اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاتلين وجيش الاحتلال في جنين وأعلن الاحتلال عن مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين.
- استشهد وأصيب عشرات المواطنين في الضفة نتيجة تصعيد الاحتلال لعدوانه، فيما اعتقل جيش الاحتلال العشرات.
- قتل 3 "إسرائيليين" أحدهم شرطي وأصيب 7 آخرون بجراح متفاوتة في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة ومركبتين "إسرائيليتين" قرب قرية الفندق شرق قلقيلية.
- صعد جيش الاحتلال عمليات الاغتيال من الجو في الضفة، حيث كان أبرزها اغتيال 10 مواطنين في بلدة طمون جنوبي طوباس، من بينهم قائد "كتيبة طمون"، عمر بشارات.
- حاصرت أجهزة السلطة مخيم جنين ومنعت الخدمات الأساسية عنه وذلك في محاولة للقضاء على مجموعات المقاومة. وتجددت الاشتباكات بين مقاومين وأجهزة أمن السلطة أثناء محاولة اقتحام المخيم.
- صعدت أجهزة السلطة من انتهاكاتها ضد المواطنين، حيث ارتكبت أكثر من 580 انتهاكًا بينها 10 حالات قتل ونحو 329 حالة اعتقال، من بينهم مطاردين للاحتلال، أبرزهم، فايز غنام، في طوباس، كما قامت بنشر صور التنكيل بالمقاومين الذين اختطفتهم في شمال الضفة.
- أزالت أجهزة السلطة عشرات العبوات الناسفة وذلك قبيل اقتحام جيش الاحتلال لعدة مناطق في شمالي الضفة.
- أغلقت أجهزة السلطة قناة الجزيرة في الضفة وأعلنت تجميد أعمال مكتبها في فلسطين، واعتقلت مراسلتها، جيفارا البديري، وكذلك مصور القناة.
- هاجم مستوطنون العديد من المناطق الفلسطينية وقاموا بإحراق المنازل والمركبات ولا سيما شرقي قلقيلية، فيما هدمت قوات الاحتلال نحو 36 منشأة وبيتًا لمقدسيين.
- استشهد شاب فلسطيني في "تل أبيب" أثناء محاولته تنفيذ عملية طعن.
- أصيب 15 "إسرائيليًا" بجروح، وذلك خلال تدافعهم إلى الملاجئ والغرف المحصنة وإصابتهم بحالة هلع، جراء إطلاق صاروخ من اليمن.
- ارتفعت وتيرة جرائم القتل في الوسط العربي في الداخل المحتل، حيث قتل 26 شخصاً منذ بداية العام، كما زادت وتيرة جرائم الفلتان الأمني في مختلف مدن الضفة.
- اتهم مجلس الأمن القومي "الإسرائيلي" عناصر مدعومة من إيران بمحاولة استدراج رجل أعمال "إسرائيلي" إلى الإمارات، فيما أعلن الشاباك اعتقال جنديين "إسرائيليين" بالقرب من حيفا، بتهمة تقديم مواد سرية عن الدفاعات الجوية لإيران، والتي حصل عليها أحدهما أثناء خدمته في الجيش.
المؤشرات والاتجاهات الأمنية
- بالرغم من توقيع اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة إلا التفاوض على المرحلة الثانية والثالثة، سيظهر مدى جدية "نتنياهو" في إنهاء الحرب بشكل كامل، وسيكون مرهونًا بمدى التقدم في ملفات عديدة، أبرزها: الثمن المقابل للجنود "الإسرائيليين" الأسرى وإمكانية تبييض السجون "الإسرائيلية" من الأسرى الفلسطينيين، وملف "اليوم التالي" ومستقبل الحكم في قطاع غزة. لذلك من المرجح ألا يتخلى الاحتلال عن سيطرته الأمنية على القطاع ولا سيما المعابر بما يضمن تحقيق المتطلبات الأمنية له على الأقل في المديين القصير والمتوسط.
- ستسعى حكومة الاحتلال لاستغلال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار كورقة بيدها وذلك من أجل دفع الغزيين نحو الهجرة الطوعية، واستمرار الضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة كما حدث سابقًا ولا سيما في حرب 2014.
- استنساخ جيش الاحتلال لأساليب حرب الإبادة في شمالي الضفة، يعكس سعي الاحتلال لجعلها منطقة غير قابلة للحياة وتهجير سكانها من أجل إرضاء المتطرفين في الائتلاف ولا سيما الوزير المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في محاولة لإغرائه مقابل بقائه في الائتلاف الحكومي بعد المصادقة على صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب.
- يشير تزامن الحملات المتلاحقة لأجهزة السلطة والاحتلال ضد مخيمات اللاجئين في شمال الضفة إلى وجود تنسيق عالي بينهما لاجتثاث المقاومة ولا سيما بعد فشل كل المحاولات السابقة لكل منهما.
- عكست استقالة "هليفي" و"فينكلمان" الفشل والإخفاق الكبير لجيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، كما عكست التوترات بين المستويين السياسي والعسكري وحتى داخل الجيش نفسه. إلى جانب ذلك، يسعى "نتنياهو" للاستفادة من ذلك والتهرب من تحمل أي مسؤولية وتحميل المسؤولية لقادة الجيش وأجهزة الأمن.
