الحدث:
قال رئيس جهاز أمن الدولة السعودي، عبد العزيزالهويريني، إن السعودية ترحب بعودة "المغرر بهم" من الخارج ولن تعاقب من لم يرتكب جريمة أو تورط في حق خاص، مضيفاً أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه بالعفو عمن غرر بهم وهاجموا السعودية من الخارج، فضلا عن الترحيب بهم إذا لم يكونوا قد ارتكبوا جرماً كالقتل أو الاعتداء على أحد، وكانوا من الذين تم استغلالهم بدفع أموال لهم.
الرأي
تتزامنت تصريحات الهويريني مع موجة إفراجات مستمرة في المملكة بدأت في الأسابيع القليلة الماضية، وشملت عشرات المعتقلين مثل الحقوقي البارز محمد القحطاني، والناشط محمد الفوزان والخبير الاقتصادي حمزة السالم، والناشطة سلمى الشهاب، والمدون ناصر الغامدي. كما شملت الإفراجات عدداً من العلماء والدعاة أبرزهم عبد العزيز الفوزان، أحمد حمادي وعلي العسيري، إضافة إلى الإفراج عن بعض المحكومين من أبناء قبيلة الحويطات الذين رفضوا قرار نزع أراضيهم لبناء مشروع نيوم.
وتشير هذه التطورات، عند وضعها في سياقها الواسع، إلى إعادة ضبط جارية في السياسة السعودية ليس من المؤكد بعد إلى أي مدى ستصل، حيث تسعى الرياض لتأكيد موقعها في قيادة المنطقة العربية وهو أمر يتطلب الحد من مبررات الانتقادات الدولية المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، كما يتطلب احتواء الأصوات السعودية المعارضة، خاصة وأن إعادة ضبط السياسة الخارجية ستشمل خطوات قد لا تكون محل ترحيب شعبي داخلي مثل التطبيع مع "إسرائيل"، باعتبار أن دور المملكة في الملف الفلسطيني بات هو المدخل الضروري لدى إدارة ترامب كي تثبت الرياض قيادتها للمنطقة.
وبينما من المرجح أن تتواصل سياسة الإفراج عن المعتقلين، فليس من المؤكد بعد أن تشمل الرموز المؤثرة مثل سلمان العودة، وإبراهيم السكران، وعوض القرني، وغيرهم، وسيكون على ولي العهد الموازنة بين حاجته لتأكيد تحول في السياسة يمنح الثقة للمعارضين في الخارج بأن عودتهم صارت آمنة، وهو أمر يتطلب الإفراج عن الأسماء الأكثر تأثيرا، وبين موقفه الاستراتيجي تجاه العداء مع السعوديين المحسوبين على الإخوان وارتباط هذا الملف بالمعادلة الإقليمية الأوسع والتي من المتوقع أن يظل بن سلمان متمسكا فيها بموقف معادٍ لتنامي تأثير الإخوان مجدداً على المستوى الإقليمي وداخل المملكة بطبيعة الحال.
ختاماً، وعلى الرغم تزامن هذه الدعوة مع الإفراجات، إلا أنه ليس من المتوقع أن تكون كافية لكسب ثقة المعارضين من خارج المملكة، والذين تكون لديهم شكوك كثيرة إزاء جدية هذه المبادرة ومدى الأمن الذي ستوفره لهم، خاصة أنهم بنظر السلطات "مغرر بهم" و"تلقوا تمويلات من جهات أجنبية".
