انتقل إلى المحتوى
صدارة للمعلومات والاستشاراترصد دقيق. معرفة أعمق.استكشف إصداراتنا

قراءة في التداعيات الخطيرة للانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية على "إسرائيل" وخطة ترامب وتوصيات للإدارة الأمريكية في التعامل معها

الساعة : 10:27
19 نوفمبر 2026
قراءة في التداعيات الخطيرة للانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية على

المصدر: معهد الشرق الأوسط (MEI)

ترجمة: صدارة للمعلومات والاستشارات

يمر اقتصاد الضفة الغربية بأزمة كبيرة؛ فمنذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 دفعت السياسات "الإسرائيلية"، إلى جانب الضعف في حوكمة السلطة الفلسطينية وإدارتها المالية، الاقتصاد إلى حالة من الانهيار المتسارع. وتفرض هذه الإجراءات أعباءً شديدة على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم، وتهدد بزعزعة استقرار الضفة وتحمل تداعيات تمتد إلى "إسرائيل" والدول المجاورة، كما تهدد بإفشال جهود الإدارة الأمريكية لتنفيذ خطتها المكوّنة من 20 نقطة بشأن غزة.

فقد ربط وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي ما زال يتولى منصبه بحكومة تصريف الأعمال، هذه الإجراءات صراحةً بأهداف عقابية؛ مثل حجب مليارات الدولارات من عائدات المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية، والإبقاء على سقف إعادة تحويل الشيكل، والامتناع عن إصدار خطابات التعويض التي تحتاجها البنوك "الإسرائيلية" الوسيطة (التي تتعامل مع المصارف الفلسطينية) لمواصلة تسيير المعاملات المالية الفلسطينية. وتفاقم هذه الضغوط المالية آثار القيود المفروضة على حركة التنقل واستخدام الأراضي، وتشجع إرهاب المستوطنين الذي لا يخضع للرقابة ولا المحاسبة والذي كثيرًا ما يحظى بالتسهيل؛ فيمعن في قتل الفلسطينيين وإصابتهم وتدمير ممتلكاتهم ويحرمهم من أراضيهم الزراعية أو يطردهم منها.

لماذا يهم الأمر الولايات المتحدة؟

إضافةً إلى التكلفة الإنسانية تكتسب هذه الأزمة أهمية بالنسبة للولايات المتحدة لعدة أسباب منها:

-        تقويض قدرة الفلسطينيين على الإسهام في تعافي غزة المدعوم أمريكيًا: فعملية تعافي القطاع المدمر وإعادة إعمارِه تتطلب اقتصادًا فلسطينيًا فعّالًا قادرًا على استيعاب الاستثمارات، ووزارات في السلطة الفلسطينية قادرة على دعم هذا الجهد. وإذا لم تتم معالجة ما يعانيه القطاع الخاص من اضطراب سلاسل الإمداد وغياب الوصول إلى الأسواق، فسيؤدي ذلك لاستمرار اعتماد الفلسطينيين على المساعدات في ظل نقص هائل في الموارد المخصصة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

-        إضعاف السلطة يقوّض أهداف الولايات المتحدة: تهدف خطة "ترامب" ذات النقاط العشرين بشأن غزة وخارطة الطريق المعتمدة لتنفيذها في يوليو/ تموز 2026، لإنهاء نفوذ حماس، وتتضمن إشارة إلى قيام دولة فلسطينية. وحلفاء واشنطن الذين يُعوَّل عليهم في تنفيذ هذه الخطط أكثر صراحة في التأكيد على ضرورة أن يخدم تعافي غزة وإعادة إعمارها هدف الدولتين، وأن يقترنا بدور لا غنى عنه لسلطة فلسطينية يتم إصلاحها. لكن القيود "الإسرائيلية" القائمة واستمرار الخلل في أداء السلطة يزيدان من تآكل شرعيتها الشعبية؛ فقد أُرجئت الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي كان مقررًا إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى خريف 2027، والتي تعتزم حماس خوضها ضمن تحالف، ما يعني أن سلطة عاجزة تقودها فتح قد تخسر مزيدًا من نفوذها لصالح هذا البديل، وهو ما يتعارض مباشرة مع الأهداف الأمريكية.

-        عدم استقرار الضفة يضرّ الأمريكيين مباشرةً ويهدد بامتداد الاضطرابات للمنطقة: لقد قُتل ما لا يقل عن ستة مواطنين أمريكيين على أيدي مستوطنين أو جنود "إسرائيليين" منذ أوائل عام 2024، كما قُتل أكثر من ألف فلسطيني وما لا يقل عن 41 "إسرائيليًا" في الضفة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وأي موجة جديدة من العنف في الضفة ستفرض ضغوطًا إضافية على الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية"، وستزيد من خطر فرار الفلسطينيين إلى الدول المجاورة. ويعتبر الأردن الملجأ الأول لتدفق اللاجئين، وهو ما سيشكل عبئًا على اقتصاد المملكة وأجهزتها الأمنية ويهدد الاستقرار لنظام يمثل أولوية استراتيجية للولايات المتحدة.

الخطوات التي ينبغي على واشنطن فرضها على "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية:

يعتمد اقتصاد الضفة لحد كبير على عوامل خارجية، لكن أوجه الضعف في الحوكمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية جعلته عرضة للتدابير "الإسرائيلية". وبالتالي، ينبغي على الولايات المتحدة أن تدعو "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية لاتخاذ الخطوات التالية والالتزام بإجراءات للمساءلة؛ وتنطبق هذه التوصيات على حكومة تصريف الأعمال الحالية وعلى أي حكومة مستقبلية؛ إذ إن انتظار تشكيل ائتلاف حكومي جديد ينطوي على خطر إهدار فترة هشة قد تسعى خلالها حكومة تصريف الأعمال لترسيخ سياساتها.

بالنسبة لـ"إسرائيل":

-        استعادة تحويلات المقاصة والإفراج عن المتأخرات: ينبغي أن تكون التحويلات الشهرية والإفراج عن المتأخرات المتراكمة وفق جدول زمني محدد أولوية؛ فالقانون "الإسرائيلي" الصادر عام 2018 يربط الاقتطاعات الشهرية بما تقدّره "إسرائيل" من مبالغ تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى و"عائلات الشهداء"، بحجة أن ذلك يشجع على الإرهاب. وبعيدًا عن هذا الإطار، فقد تفاقمت الاقتطاعات بسبب عمليات حجب إضافية منذ السابع من  أكتوبر، ووصل الأمر للحجب الكامل منذ عام 2025. وينبغي بحد أدنى إنهاء عمليات الحجب الجديدة هذه.

-        ينبغي أن تسعى الولايات المتحدة للتحقق من إجراء إصلاحات في نظام مدفوعات الأسرى، على النحو التالي:

1-     رفع سقف إعادة تحويل الشيكل واستعادة إمكانية الوصول للخدمات المصرفية بصورة منتظمة: فرفع سقف إعادة تحويل الشيكل سيؤدي لتخفيف فائض الشيكل لدى البنوك الفلسطينية، وهذا لا يمكن استخدامه في المعاملات الحيوية عبر الحدود، وسيسمح للحكومة والقطاع الخاص بتقديم الخدمات بصورة فعالة. كما إن إصدار ضمانات تعويض طويلة الأجل سيمنع البنوك "الإسرائيلية" من قطع علاقاتها وسيزيل حالة الضبابية المستمرة من النظام. والتمديد الأخير الذي يستمر حتى نهاية عام 2026 يعزز الاستنتاج بأن الضغط الأمريكي يمكن أن يكون فعالًا، بينما لا تزال الحلول الارتجالية وقصيرة الأجل تدفع البنوك إلى التردد بشأن التزامها بتوفير الخدمات المصرفية الوسيطة (بين الحكومة الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية).

2-     رفع القيود المفروضة على الحركة والوصول: فتمديد ساعات العمل في معبر اللنبي الذي تسيطر عليه "إسرائيل" بين الضفة والأردن سيخفف الاختناق في حركة المساعدات والتجارة، وتقليص عدد نقاط التفتيش في الضفة الذي ازداد بصورة كبيرة منذ السابع من أكتوبر سيسهل على الفلسطينيين الوصول لأماكن العمل وممارسة الأنشطة التجارية. وإعادة نحو مائة ألف تصريح عمل لدخول "إسرائيل" ستخفف من البطالة؛ فقد جادل مسؤولون عسكريون "إسرائيليون" منذ فترة طويلة بأن تصاريح العمل تعزز الأمن "الإسرائيلي"، فيما يشير تحليل إحصائي "إسرائيلي" واحد على الأقل إلى عدم وجود علاقة بين حاملي تصاريح العمل والتهديدات الأمنية التي يتعرض لها "الإسرائيليون".

3-     فرض الأمن وسيادة القانون: إذا طبّقت "إسرائيل" قوانينها ضد ما وصفه مسؤولون أمريكيون بـ"إرهاب المستوطنين" وعلى مقيمي البؤر الاستيطانية، فسيتراجع ما يعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية وأسواقهم، ويخفّ العبء عن الموارد الأمنية "الإسرائيلية"، وإن قصّرت في ذلك فإعادة فرض واشنطن عقوباتها على مرتكبي هذا الإرهاب ستعزز الجهود التي يبذلها حلفاء الولايات المتحدة.

بالنسبة للسلطة الفلسطينية:

-        إلزام السلطة بالإصلاح الاقتصادي ودعمها فيه والالتزام بالتحقق وتعزيز العلاقات: ينبغي على واشنطن، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والإقليميين، أن تطلب من السلطة وتوفر لها الدعم، وذلك من أجل زيادة الشفافية المالية وتحسين إدارة الإيرادات والنفقات المحلية وبدء إصلاحات تهدف لنمو القطاع الخاص. وتشمل هذه الإصلاحات نشر الموازنات وتدقيق الحسابات ووضع خطة لخفض فاتورة الأجور والمتأخرات، واتخاذ خطوات لتوسيع الإيرادات المحلية وإجراء إصلاحات تنظيمية وقانونية تدعم الاستثمار وخلق فرص العمل وتعزز ثقة المستثمرين.

-        ينبغي أن تلتزم واشنطن بالتحقق من الإصلاح الذي أعلنته السلطة لنظام مدفوعات الأسرى، والذي يستند إليه قانون الاقتطاعات "الإسرائيلي" وقانون "تايلور فورس" الأمريكي الموازي الذي يحد من الدعم الأمريكي. فقد خفضت الولايات المتحدة مستوى علاقاتها مع الفلسطينيين خلال إدارة "ترامب" الأولى فأغلقت بعثة منظمة التحرير في واشنطن والقنصلية العامة في القدس التي كانت تتبع مباشرةً لواشنطن، وإعادة فتحهما قد تمنح الولايات المتحدة إشرافًا ورؤية ونفوذًا أفضل فيما يتعلق بالدور الذي تؤديه السلطة في المساهمة في التدهور الاقتصادي في الضفة الغربية.

الأدوات والوسائل الأمريكية:

ولدى الولايات المتحدة أيضًا أدوات أصغر حجمًا تحت تصرفها، وهذه الأدوات ليست بديلًا عن الخطوات المذكورة أعلاه لكنها تندرج ضمن استجابة شاملة؛ إذ ينبغي على الكونغرس والإدارة الأمريكية النظر فيما يلي:

1-     التفويض صراحةً بتمويل مكتب المنسق الأمني الأمريكي (OSC): فمن شأن تخصيص التمويل لهذا المكتب مباشرةً أن يضعه على أساس أكثر رسوخًا، وهو مكتب له سجل قوي في تدريب قوات الأمن الفلسطينية، ورصد التطرف العنيف الصادر عن المستوطنين والفلسطينيين على حد سواء، والقيام بدور الوسيط الموثوق بين الطرفين، فحتى الآن يأتي تمويله من بنود أوسع للمساعدات الأمنية. وثمة سابقة بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتمويل مكتب المنسق الأمني، المعروف سابقًا باسم المنسق الأمني الأمريكي (USSC)، تمويلًا مباشرًا، تمثلت في قانون تنسيق الأمن في الشرق الأوسط لعام 2023، ثم قانون المخصصات الإضافية الطارئة للمنسق الأمني الأمريكي الذي صدر في وقت لاحق من العام نفسه.

2-     إعادة تفعيل الأدوات القائمة المخصصة للساحة الإسرائيلية-الفلسطينية وتوسيع نطاقها: يتوافر لهذا الغرض نحو 100 مليون دولار من برنامج التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط (MERC)، ومن تفويضات تحظى بدعم من الحزبين، مثل قانون الشراكة من أجل السلام في الشرق الأوسط (MEPPA). ويمكن استخدام هذه الأموال في المبادرات العربية-الإسرائيلية المشتركة، بما في ذلك المبادرات التي يشارك فيها شركاء من القطاع الخاص، وبما يتوافق مع مهام هذه البرامج في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية من خلال مشروعات الابتكار المشتركة. وتُعتبر هذه من بين القنوات القليلة المفتوحة لدعم قدرات القطاع الخاص الفلسطيني، وينبغي على الكونغرس والإدارة الأمريكية توجيه جزء من هذا التمويل إلى مشروعات تعود بالنفع على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.