دمشق وبغداد تسارعان الخطى لتعميق التعاون الاقتصادي

دمشق وبغداد تسارعان الخطى لتعميق التعاون الاقتصادي والأمني بينهما

الساعة : 15:15
7 يناير 2022

المصدر: إنتليجنس أونلاين

ترجمة : صدارة للدراسات والاستشارات

الرابط: لقراءة وتحميل الترجمة / اضغط هنا

تمهيد

مع توالي الأزمات في البلدين، ترى كل من حكومتي سوريا والعراق أن الطريق الأفضل للمضي قدمًا هو تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما. وفي هذا الصدد، التقى كل من القائم بأعمال السفير العراقي في دمشق، ياسين شريف الحجيمي، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، في سوريا في الـ14 من كانون الأول/ ديسمبر، للتأكيد على أهمية زيادة فرص التجارة بين البلدين. كما استضافت بغداد في الـ26 من الشهر نفسه، أكثر من 170 شركة سورية، في أحدث معرض تجاري لها بعنوان "صنع في سوريا“، في إشارة إلى نية تعميق العلاقات التجارية بين بغداد ودمشق.

الاستعانة بمخابرات البلدين لتأمين الحدود

رغم نية الطرفين وعزمهما على التقارب الاقتصادي والأمني، تشير التحليلات أن زعيمي البلدين لديهما العديد من المخاوف تجاه تعميق العلاقة التجارية؛ حيث إن قضية أمن الحدود تشكل نقطة هامة، خصوصًا عند الحديث عن معبر "البوكمال" الاستراتيجي، الذي بدونه لن تنجح طرق التجارة بين العاصمتين. وقد دعا الزعيمان أجهزتهما الاستخباراتية والأمنية إلى العمل على تأمين الحدود، لكنهما يكافحان أمام الميليشيات الإيرانية التي تقاسمت السيطرة على طول الطريق الذي يربط بين المعابر مع العراق وحتى العاصمة دمشق.

حكومة الكاظمي تعمل بجد

من جهته، صرح المتحدث العسكري العراقي، يحيى رسول، في الـ19 من كانون الأول/ ديسمبر، أن الجيش العراقي قد أمّن حوالي 80% من مسافة طولها 600كلم من الحدود العراقية السورية، والتي يصعب في الغالب السيطرة عليها في المنطقة الصحراوية. كما أعلنت سلطات بغداد تخصيص صندوق جديد لتعزيز دفاعات الحدود بالسواتر الترابية وأبراج المراقبة والتحصينات والسياج، إضافةً إلى نشر كاميرات المراقبة الحرارية. يذكر أن حراسة الحدود يقوم عليها مجموعة متنوعة من الوحدات؛ تتضمن أفرادًا من الفرقتين السابعة والثامنة في الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، وجهاز المخابرات الوطني العراقي، وقوات مكافحة الإرهاب، ويشرف عليهم قائد قيادة حرس الحدود العراقية، حامد الحسيني. ويشمل دور "الحسيني" تنسيق الجهود مع الوحدات السورية التي كلفها "الأسد" بمراقبة الحدود من الجانب السوري في مدينة البوكمال.

الميليشيات تسبب تحديات كبيرة في المنطقة الحدودية

من جهة أخرى، أشارت "إنتلجنس أونلاين" في تقرير سابق لها إلى أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أرسل رئيس مخابراته، حسام لوقا، إلى محافظة دير الزور للإشراف على عمليات التسوية القانونية؛ حيث أقام هناك مركزًا جديدًا تابعًا للجنة "المصالحة" التابعة بدورها للنظام السوري، وسيتم نشر مجندي اللجنة للمساعدة في تأمين الطريق الاستراتيجي بين دمشق وبغداد.

من المهم الإشارة إلى أن جزءًا كبيرًا من الحدود في الجانب السوري يخضع لسيطرة ميليشيا ”قوات سوريا الديمقراطية (قسد)“ ذات الأغلبية الكردية، والتي تواجه مشكلة في التغلب على وجود الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، التي تستخدم البوكمال منفذًا للعبور. وقد أفادت معلومات بأن هناك ما لا يقل عن ثلاث مليشيات بقيادة "الباسداران" تعمل على جانبي الحدود؛ وهي "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء". هذا، إضافةً إلى أن فرقة ”فاطميون“ المؤلفة من الأفغان والذين أرسلتهم طهران إلى سوريا، لا تزال متمركزة في البوكمال أيضًا.

وتشير ”إنتلجنس أونلاين“ إلى أن تعدد فرق حرس الحدود ساهم في إثارة التوترات داخل الوسط الأمني المتقلب بالفعل؛ ففي الـ15 من كانون الأول/ ديسمبر، تصاعدت الاشتباكات بين الميليشيات الشيعية وقوات الدفاع الوطني التابعة لـ"الأسد" في مدينة البوكمال، لدرجة تدخل القيادي الإيراني الملقّب بـ”الحاج عساكر”، والمسؤول عن الميليشيات الإيرانية في المدينة، والذي هدد مجموعة “الدفاع الوطني” بطردها من المنطقة في حال تكرار هذه الحادثة. وفي الجانب العراقي، أبدى السكان المحليون انزعاجًا كبيرًا من وضع "كتائب حزب الله" لكاميرات المراقبة الخاصة بها في المدينة الحدودية.

التدخل الأمريكي يصعّب المهمة

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن قيام الولايات المتحدة بشن غارة جوية على "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء" في الأراضي السورية في آذار/ مارس 2021، زاد الأمر سوءًا؛ حيث لا زالت الطائرات بدون طيار، التي يُفترض أنها إيرانية، تستهدف حامية التنف العسكرية بشكل منتظم، وهي القاعدة العسكرية الأمريكية على الحدود العراقية السورية، ما رفع مؤشر عدم الاستقرار على الحدود، وخلق بيئة غير مناسبة لاستعادة طرق التجارة بين البلدين.