المصدر: لو فير + فاونديشن فور ديفينس ديمكراسي
ترجمة: صدارة للمعلومات والاستشارات
الرابط: لقراءة وتحميل الترجمة / اضغط هنا
مقدمة:
إن الهجوم الذي شنّته حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي يعتبر أحد أفظع الهجمات في السنوات الأخيرة، تم الوصول إلى مرحلة تنفيذه بفضل الشبكة المالية القوية للحركة؛ حيث تتلقى ما يقرب من مليار دولار من الإيرادات كل عام، تم إرسال بعضها إلى جناحها المسلح لتنفيذ هذا الهجوم. وبالتالي، فإن تعطيل شبكات تمويل "حماس" أمر بالغ الأهمية لمنع مثل تلك الهجمات مستقبلًا. ورغم أن المجتمع الدولي حقق بعض النجاح في تأسيس نهج منسق لمكافحة تمويل "تنظيم الدولة الإسلامية"، إلا أن "حماس" تمثل تحديًا مختلفًا تمامًا.
شبكة تمويل حماس:
إن لتمويل مكافحة الإرهاب خمسة أهداف: الكشف عن الشبكات الإرهابية، وحرمانها من الوصول إلى الأموال، وردع قدرتها على جمع الأموال، وتعطيل أنشطتها التمويلية، وتدمير مواردها. لكن تحقيق هذه الأهداف سيكون أمرًا بالغ الصعوبة بسبب الافتقار إلى الإجماع الدولي على تصنيف "حماس" كمنظمة إرهابية. إن المصدر الأكبر لواردات "حماس" هو الضرائب التي تجمعها الحركة على الأنشطة الاقتصادية (المشروعة وغير المشروعة) في غزة. وكان يتم تسهيل هذا النشاط الضريبي من خلال حكم الحركة فعليًا لقطاع غزة، والذي سمح لها بجمع الضرائب مقابل توفير الخدمات الاجتماعية. وبالتالي، فإن إزاحة "حماس" عن حكم غزة من شأنه أن يعطل أكبر مصادر أموالها.
من جهة أخرى، سيكون من الصعب اكتشاف وتعطيل رعاية الدول (مثل إيران)، وشبكات الدعم القائمة على الهوية (التبرعات والاستثمارات في دول مثل تركيا والجزائر والسودان وغيرها)؛ فالتحليل الأولي يكشف أن "حماس" لديها أصول وميسرين ماليين في أربعة بلدان مختلفة على الأقل، وربما أكثر. ويمتلك بعض هؤلاء الأفراد أو يديرون شركات نيابة عن الحركة، بينما يشارك آخرون في تسهيل حركة الأموال. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد منهم، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة في تنفيذ هذه العقوبات من قبل الدول الأخرى. هذا، في حين أن بعض البلدان (مثل الجزائر وإيران والسودان وتونس) قد تسمح عمدًا لشبكات تمويل "حماس" بالعمل، انطلاقًا من دعم الحركة ومعارضة "إسرائيل"، بينما تكمن المشكلة في بلدان أخرى في عدم القدرة على القيام بالتحقيق مع تلك الشبكات وتعطيلها. ومن هنا، فإن توفير التدريب ومساعدة البلدان على مكافحة تمويل الإرهاب يمكن أن يحول الشركاء الراغبين إلى فاعلين.
أهمية دور الاستخبارات المالية:
في هذا الإطار، ستلعب الاستخبارات المالية دورًا مهمًا في الكشف عن نشاط وشبكات تمويل "حماس"؛ فبينما تأتي بعض هذه المعلومات الاستخبارية من وحدات الاستخبارات المالية والقطاع الخاص، من خلال الإبلاغ عن المعاملات والأنشطة المشبوهة، سيتم استخدام أساليب أوسع لجمع المعلومات الاستخبارية اللازمة لكشف هذه الشبكات بشكل كامل. وسيكون استخدام المعلومات الاستخبارية البشرية والإشارات التي تركز على العلاقات التجارية والمالية أمرًا حاسمًا في إسناد ملكية الأصول إلى الحركة؛ وهذه ليست مسؤولية الولايات المتحدة و"إسرائيل" فحسب؛ فالطبيعة العالمية لشبكة تمويل الحركة تعني أن هذه مسؤولية دولية لمكافحة الإرهاب.
وبصرف النظر عن النتيجة قصيرة الأمد للعملية العسكرية "الإسرائيلية" في غزة، فإن مكافحة تمويل "حماس" تعتبر مشكلة طويلة الأمد؛ حيث تمتلك الجماعة شبكة مرنة من الميسرين الماليين والاستثمارات ومصادر الإيرادات، التي ستمكنها من البقاء قادرة على سداد ديونها لفترة طويلة قادمة. وسوف تتطلب الجهود الجادة الرامية لتقليص القدرات المالية للحركة تنسيقًا دوليًا، كما إن الأمر سيتطلب قدرًا كبيرًا من الوقت ورأس المال السياسي لإقناع بعض الشركاء بالمشاركة. حتى الدول التي صنفت "حماس" بالفعل جماعة إرهابية ستحتاج إلى التشجيع على تخصيص الموارد، لكشف وتعطيل شبكات تمويل الحركة التي تعمل في أنظمتها المالية أو تتقاطع معها.
وحتى ذلك الحين، فإن "حماس" ستكون قادرة على استغلال الخلافات القضائية من خلال تحويل أصولها وعملياتها إلى دول صديقة. وفي نهاية المطاف، فإن التوقعات قصيرة الأمد لتشجيع الدول على ردع تمويل "حماس" ليست مبشرة للغاية، لكن التقاعس عن العمل سوف يخلف عواقب وخيمة، كما أدرك العالم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
خيارات الولايات المتحدة للضغط على الدول الداعمة
تستطيع الولايات المتحدة أن تتبنى بعضًا من الخيارات المذكورة في القائمة التالية، لزيادة الضغط الفوري على كل من قطر وتركيا وأي دولة أخرى تستضيف قادة "حماس":
· الملاحقة القضائية: يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ بالإعلان فورًا عن محاكمات، ومطالبة قطر وتركيا (أو أي دولة مضيفة أخرى) بتسليم "هنية" وغيره من قادة "حماس" الموجودين حاليًا في تلك البلدان؛ حيث يسمح القانون الأمريكي بمحاكمة أي شخص "يقوم بالقبض أو الاحتجاز" أو يتآمر مع آخرين لاحتجاز مواطن أمريكي، أو احتجازه أو الاستمرار في احتجازه كرهينة خارج الولايات المتحدة.
· العقوبات الثانوية: ينبغي على الولايات المتحدة أن تردف فورًا عقوباتها المباشرة القائمة بالفعل على قادة "حماس"، بعقوبات ثانوية على أولئك الذين يتعاملون معهم في قطر وتركيا وأماكن أخرى.
· تصنيف الدول كـ"ملاذ للإرهابيين": إن القانون الأمريكي يتطلب من وزارة الخارجية البدء في إدراج قطر وتركيا كملاذات للإرهاب، وتقديم تقرير إلى الكونجرس بشأن تصرفات الولايات المتحدة.
· تنفيذ عقوبة انتهاك قطر للقانون الأمريكي:
- قناة الجزيرة: يمكن لحكومة الولايات المتحدة، بل ينبغي عليها، أن تتحرك بشكل مباشر ضد "قناة الجزيرة"؛ فالقانون يعاقب على "الانتهاك المتعمد لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب" بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وقد حان الوقت لتطبيق هذا القانون.
- التبرعات للتعليم العالي: تعتبر قطر أكبر ممول أجنبي منفرد للجامعات الأمريكية، وفقًا لدراسة أجرتها "الرابطة الوطنية للعلماء" عام 2022 والتي قدرت بـ4.7 مليار دولار من هذا التمويل القطري على مدى العقدين السابقين. وتتطلب المادة 117 من قانون التعليم العالي من جميع الكليات والجامعات الأمريكية تقريبًا الإبلاغ علنًا عن الهدايا والعقود الأجنبية، التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار أو أكثر.
- كما تتضمن قائمة الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة؛ فرض حظر على بيع الأسلحة وعقوبات أخرى على الدول الداعمة لـ"حماس"، وإلغاء تصنيف قطر كحليف رئيسي من خارج "الناتو"، والتهديد بنقل القواعد الجوية الأمريكية.
