"إسرائيل" قد تتجاوب مع وقف مؤقت للقتال وعملية تبادل أسرى لأنه يصب في مصلحتها لكنها لن تتخلى عن عملية رفح

المصدر: ميدل إيست إنستيتيوت

ترجمة: صدارة للمعلومات والاستشارات

الرابط: لقراءة وتحميل الترجمة / اضغط هنا

خلاصة:

•         إن التقدم الواضح نحو وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن خلال شهر رمضان يخدم مصالح "إسرائيل"، التي تتمثل في: تحرير مزيد من الرهائن والسماح لجيشها بالراحة وإعادة تجميع صفوفه وإبعاد امتداد الصراع إلى الضفة الغربية والقدس، فضلًا عن تخفيف القيود الإنسانية إلى حد ما على تأثير العملية "الإسرائيلية" في رفح في وقت لاحق.

•         مثل هذا الاتفاق لن يغيّر نية "إسرائيل" في شن عملية عسكرية في رفح في نهاية المطاف، لكن وقف القتال لفترة محدودة قد يساعد "إسرائيل" في خلق ظروف أفضل لمثل هذا التوغل جنوب غزة، والذي يلبي المطالب التي قدمتها الولايات المتحدة ومصر.

بدأت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق غير مباشر بين "إسرائيل" و"حماس"، بشأن وقف القتال في غزة والإفراج عن بعض الأسرى "الإسرائيليين"؛ تشير إلى بعض التقدم؛ ويبدو أن الوساطة التي تقوم بها كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر بدأت تؤتي ثمارها بسبب تقارب المصالح مؤقتًا بين الأطراف المتحاربة، مع دخول شهر رمضان. ومع ذلك، لا يزال الاتفاق غير محسوم؛ فرغم أنه ربما تم بالفعل الاتفاق على المبادئ الأساسية، لكن تفاصيل كثيرة لا تزال بحاجة إلى تسوية. وسوف تتأثر المفاوضات بشدة بالسياسة "الإسرائيلية" الداخلية؛ حيث يواصل "نتنياهو" النضال من أجل بقائه السياسي. وفي الأيام والأسابيع المقبلة، من المرجح أن تتشدد كل من "إسرائيل" و"حماس" في مواقفهما بوضع عقبات جديدة حتى يتم التوصل لاتفاق، وربما حتى أثناء تنفيذه.

لكن يبدو أن التوصل لاتفاق مع دخول شهر رمضان يخدم مصالح "إسرائيل"، وذلك لأربعة أسباب على الأقل:

·       أولًا: من المتوقع أن تعيد الصفقة حوالي 40 أسيرًا "إسرائيليًا" بينهم نساء ومسنون، وإن كان هذا ليس الإفراج الشامل الذي تسعى إليه "إسرائيل"، لكنه سيؤدي لإنقاذ بعض الأرواح. فالشهادات التي قدمها الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم سابقًا خلقت شعورًا بالحاجة الملحة لإطلاق سراح المزيد منهم.

·       ثانيًا: لن يجبر الاتفاق، الذي يجري التفاوض عليه حاليًا، "إسرائيل" على التخلي عن أهدافها الاستراتيجية الرئيسية؛ فسوف يشمل وقفًا لمدة ستة أسابيع تقريبًا، فضلًا عن أنه يستلزم بعض عمليات إعادة الانتشار "الإسرائيلية" داخل قطاع غزة. لكنه لن يتطلب الالتزام بوقف إطلاق النار على المدى الطويل (كما طالبت حماس). وهذه المهلة ستمنح الجيش "الإسرائيلي" (وحماس كذلك) الوقت لإعادة تجميع صفوفه والاستعداد للمرحلة التالية من الحرب، كما إنها ستمكن جنود الاحتياط من قضاء مزيد من الوقت في منازلهم، بعد أن تم تسريحهم من الخدمة مؤقتًا قبل بضعة أسابيع.

·       ثالثًا: قد يساعد توقيت الصفقة "إسرائيل" في جهودها لمنع امتداد التصعيد إلى القدس والضفة الغربية خلال شهر رمضان؛ فقد أصبح الخوف من هذا الأمر حقيقيًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، مع ما يترتب على ذلك من آثار إضافية على العلاقات الحساسة والمهمة استراتيجيًا بين "إسرائيل" والأردن. إن وقف القتال في غزة، ومن ثم على طول الحدود "الإسرائيلية" اللبنانية، من شأنه أن يقلل من احتمالات اندلاع مزيد من المواجهات خلال تلك الفترة الحساسة. وقد تسعى "إسرائيل" في النهاية لتمديد فترة التوقف قليلًا إلى ما بعد رمضان، لتشمل عيد الفصح في أواخر نيسان/ أبريل.

·       رابعًا: إذا سمح الجانب الإنساني للصفقة أيضًا بعودة عدد كبير من المهجرين من جنوب غزة إلى شمالها، فإن هذا قد يقلل من عدد الفلسطينيين المشردين داخليًا حول رفح، وبالتالي سيخفف من آثار العملية "الإسرائيلية" المستقبلية هناك، ما قد يُظهر بعض الامتثال من قبل "إسرائيل" للمطالبات الدولية باتخاذ خطوات إنسانية.

ومن المهم التأكيد على أنه حتى لو تم التوصل لاتفاق فإن العملية "الإسرائيلية" في رفح ستظل تلوح في الأفق، وسوف يمنح هذا التوقف "إسرائيل" وقتًا لمعالجة الخطوط الحمراء التي تفرضها الولايات المتحدة ومصر. لكن الجانب "الإسرائيلي" يرى أن عملية رفح (ربما تكون النبضة الأخيرة لقتال شديد الحدة) ضرورية لتحقيق جوانب رئيسية من أهدافه الحربية: وهي تفكيك وحدات "حماس" وتحييد قادتها، وإعادة بقية الأسرى، وخلق ترتيبات أمنية جديدة في غزة.

كما تجدر الإشارة إلى أن القيادة "الإسرائيلية" ليست مستعدة للتخلي عن تلك الأهداف، لذلك وإن كان التوصل لاتفاق سيكون بمثابة إنجاز للدبلوماسية الدولية، لكنه على الأرجح سيمثل فوزًا على المدى القصير فقط. وبالتالي، فإن إحراز تقدم دبلوماسي كبير في التحول من حالة الحرب والقتال إلى حالة سلام لن يكون ممكنًا إلا بعد أن يتولى السلطة في تل أبيب ائتلاف أكثر اعتدالًا.

نمرود جورين

زميل مختص في الشؤون الإسرائيلية