المصدر: دراجونفلاي إنتيليجنس
ترجمة: صدارة للمعلومات والاستشارات
الرابط: لقراءة وتحميل الترجمة / اضغط هنا
ملخص تنفيذي:
من المرجح أن يؤدي تزايد المشاعر المؤيدة لفلسطين على مستوى العالم إلى استمرار الاحتجاجات الأسبوعية وحملات المقاطعة؛ ففي حين يُتوقع أن تظل المخاطر الناجمة عن الاستهداف المباشر محدودة خلال السنوات المقبلة، فإن المخاطر المتعلقة بسمعة الشركات التي لها صلات بـ"إسرائيل" ستزداد؛ إذ يبدو أن الحرب في غزة أعادت زخم النشاط المؤيد لفلسطين على مستوى العالم.
كما إن التغطية المستمرة للحرب، خصوصًا الهجمات التي أسفرت عن إصابات جماعية (مجازر) على مدى الأشهر الثمانية الماضية، تعمل على تحويل الرأي العام العالمي حول هذه القضية من الدعم المحلي في البلدان ذات الأغلبية المسلمة إلى كونها أكثر عالمية، ويزداد هذا التوجه بسبب القضايا الجنائية التي تنظرها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين "الإسرائيليين".
وبالتالي، من المرجح أن تكون الحكومات والمنظمات التي لها علاقات مع "إسرائيل" هي الأكثر عرضة لتلك الأنشطة خلال السنوات القادمة. ففي حين ستبقى الاحتجاجات هذا العام مرتبطة بالأحداث في غزة، إلا أنها ستتوسع على الأغلب بعد ذلك، مع تركيز النشطاء على الأسلوب الذي تستخدمه "إسرائيل" ضد الفلسطينيين.
ومن المتوقع أن يشمل النشاط المباشر وغير المباشر المؤيد لفلسطين خلال السنوات القادمة ما يلي:
· حملات عبر الإنترنت ضد الشركات التي لها علاقات بـ"إسرائيل" أو يُنظر إليها على أنها تدعمها.
· دعوات للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على "إسرائيل" والمنتجات "الإسرائيلية"، وكذلك الشركات التي لها علاقات مهمة مع "إسرائيل"، خصوصًا مع الجيش والحكومة.
· العمل المباشر؛ مثل الاعتصامات وتخريب المباني الحكومية ومكاتب الشركات التابعة للمنظمات التي يُنظر إليها على أنها تدعم الحكومة "الإسرائيلية" وجيشها.
· الدعاية السلبية والهجمات العنيفة الانتهازية خلال الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، ضد المنظمات التي يُعتقد أن لها صلات بـ"إسرائيل".
دعم القضية الفلسطينية سيصبح الاتجاه السائد في الولايات المتحدة وبريطانيا
تحظى القضية الفلسطينية حاليًا بدعم شعبي عالمي، وقد اقتصر هذا الأمر تاريخيًا لحد كبير على المجتمعات العربية والإسلامية، إضافةً إلى الجماعات الطلابية ذات الميول اليسارية والنقابات والأحزاب السياسية. لكن الصراع الأخير أدى إلى تحول كبير في الرأي العام في أوروبا والولايات المتحدة بشكل خاص، استنادًا إلى استطلاعات رأي ومراقبة لوسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وينعكس ذلك في تكرار واستمرار الاحتجاجات شبه الأسبوعية المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة.
فبالإمكان ملاحظة مؤشرات التحول في الرأي العام القادمة من الولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك لأن استطلاعات الرأي خلال الحقبة الماضية تشير إلى أن المواقف العامة المؤيدة لـ"إسرائيل" عادةً ما تكون منتشرة على نطاق واسع هناك. وهذا على عكس دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وإيطاليا وأيرلندا؛ حيث ينتشر فيها الدعم لمواقف الفلسطينيين على نطاق أوسع. وفي هذا الإطار، يشير استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" في آذار/ مارس الماضي إلى أن 36% فقط من الأمريكيين يوافقون على العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في غزة، مقارنةً بـ50% في تشرين الثاني/ نوفمبر الذي سبقه. كما يشير استطلاع آخر أجرته مؤسسة "يوجوف" الموثوقة في آذار/ مارس أيضًا إلى اتجاه مماثل في المملكة المتحدة.
إصرار على تشويه الشركات والمنظمات الداعمة لـ"إسرائيل"
يبدو أن النشطاء المؤيدين لفلسطين عازمون بشدة على تشويه سمعة الشركات التي لها روابط مع "إسرائيل" أو تدعمها؛ ويشمل ذلك الاستهداف المباشر لتعطيل عمليات تلك الشركات أو تخريبها ووضعها على قوائم المقاطعة. وبنظرة تحليلية، فإن كيفية تعريف النشطاء لـدعم "إسرائيل" لا تزال غير متسقة لحد كبير؛ حيث يقتصر استهداف بعض المجموعات على الشركات التي صرحت علنًا بدعم الإجراءات "الإسرائيلية" في غزة، بينما يستهدف بعض الناشطين مقاطعة شركات أخرى بسبب تصريحات مدراء تنفيذيين بها أو جهات راعية وأصحاب امتيازات خارجية، خصوصًا تلك الموجودة داخل "إسرائيل".
ومع ذلك، من المرجح أن تظل الأعمال المباشرة (مثل التخريب) عبارة عن تحركات فردية ضد أهداف محدودة جدًا هذا العام، ويبدو أن التهديد الرئيسي المتمثل في اتخاذ إجراءات عنيفة مباشرة ضد الشركات يأتي من قبل المتطرفين اليساريين وليس من الجماعات الرئيسية المؤيدة لفلسطين. فلم تظهر أي أدلة تشير إلى احتمال شن حملة منسقة من الهجمات العنيفة ضد الشركات، وكما هو الحال مع الناشطين في مجال البيئة، فمن الصعب تجنيد الأشخاص للقيام بمثل هذه الأعمال.
تأثير محدود لحملات المقاطعة
ستظل حملات المقاطعة على الأرجح أكثر اتساعًا من حيث الأهداف مقارنةً بأعمال الاستهداف المباشر، وهذا يعني أن الشركات التي لها علاقات مع "إسرائيل" أكثر عرضةً لخطر وضعها في مثل هذه القوائم، بغض النظر عن دقة تلك القوائم. فعلى سبيل المثال، تبرز أسماء شركات مثل "ماكدونالدز" و"ستاربكس" بشكل واضح في قوائم المقاطعة المؤيدة لفلسطين، رغم قلة الأدلة التي تدعم ادعاءات النشطاء بدعمها لـ"إسرائيل". كما تظهر شركات أخرى على قوائم المقاطعة بسبب انتساب مديرين تنفيذيين يهود و"إسرائيليين" بارزين إليها (في الماضي والحاضر)، حتى لو لم يدلوا بتصريحات علنية حول الصراع.
ومع ذلك، فلا يُرجح أن تصل حملات المقاطعة إلى حد التأثير بشكل كبير على إيرادات تلك الشركات في معظم البلدان خلال السنوات المقبلة، كما إن العديد من الهيئات الحكومية الغربية تحظر المقاطعة ضد "إسرائيل". بالمقابل، يبدو أن هذه الحملات تكتسب زخمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا؛ فقد ذكرت عدة علامات تجارية استهلاكية غربية بارزة مؤخرًا أن إيراداتها انخفضت بسبب "الصراع"، مستشهدةً بأماكن مثل مصر وإندونيسيا وماليزيا والمغرب وتركيا. ولم تقدم أي شركة دولية تفاصيل حول مدى تأثير الصراع على أرباحها النهائية، لكن شركة باكستانية تصنّع العلب لشركتي "بيبسي" و"كوكا كولا" قالت إن المبيعات انخفضت بنسبة 11% في الربع الأول من هذا العام.
الاحتجاجات ستستمر على الأغلب حتى نهاية العام
يُرجح أن تستمر الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين على مستوى العالم بشكل أسبوعي طالما استمرت الحرب في غزة؛ فقد اندلعت احتجاجات أسبوعية في المدن الكبرى في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ويبدو أن حجم وكثافة هذه المظاهرات مدفوع بتطورات الحرب، ويتضمن هذا في الغالب لقطات عبر الإنترنت لانتهاك "إسرائيل" لحقوق الإنسان في غزة، والهجمات التي توقع إصابات جماعية.
ويبدو أن العنف ضد المواقع التجارية يحدث في الغالب أثناء الاحتجاجات وعلى أساس انتهازي إلى حد كبير، وتبدو هذه الحوادث أكثر احتمالًا في الشرق الأوسط (تركيا والأردن ولبنان)، وآسيا (باكستان وإندونيسيا وماليزيا)، استنادًا إلى ما حدث حتى الآن خلال هذا العام. وعادةً ما تكون الهجمات المنعزلة ذات الطبيعة المماثلة نادرة في الولايات المتحدة وأوروبا، خاصةً في فرنسا وبريطانيا. وفي هذا الإطار، تشير تصريحات الشرطة البريطانية والفرنسية بشأن مثل هذه الحوادث في الماضي، إلى أن الجماعات الدينية المتطرفة والفوضويين عادة ما يقفون وراء هذه الهجمات.
مخاطر سمعة الشركات والمنظمات ستمتد إلى مدى بعيد
من المتوقع أن تزداد المخاطر المتعلقة بسمعة المنظمات التي لها علاقات مع "إسرائيل" بعد الحرب الحالية في غزة، والتي يُتوقع أن تستمر لعدة أشهر أخرى. ويرجع ذلك لأسباب ليس أقلها أن الصراعات المتكررة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية على المدى الطويل (خمس سنوات) أمر مرجح للغاية. لكن هذه المخاطر ستزداد أيضًا بسبب الإجراءات القانونية الدولية المستمرة ضد "إسرائيل"، والتي ستجذب انتباه وسائل الإعلام إلى احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية، وملاحقتها لأفعالها خلال الحرب الحالية كذلك. وستكون هذه الإجراءات القانونية، وأي إجراءات عقابية لاحقة من جانب الدول والهيئات الدولية ضد "إسرائيل"، بمثابة نقطة اشتعال لظهور مثل هذه المشاعر والإجراءات مرة أخرى.
