التأثير الأمني الأكثر ترجيحًا في حال فوز "هاريس" بالرئاسة الأمريكية

المصدر: دراجونفلاي إنتيليجنس

ترجمة: صدارة للمعلومات والاستشارات

الرابط: لقراءة وتحميل الترجمة / اضغط هنا

مقدمة

إذا أشارت التقديرات الإعلامية إلى أن "كامالا هاريس" ستفوز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، فمن المرجح جدًا أن يؤدي ذلك إلى احتجاجات سلمية متقطعة من قبل أنصار "ترامب"؛ حيث تشير أحدث بيانات استطلاعات الرأي إلى أن "هاريس" تتقدم حاليًا بشكل طفيف على "ترامب". وإذا تقدم "ترامب" بطعن قانوني في فوز "هاريس"، فمن المرجح أن تندلع احتجاجات بشكل أسبوعي تقريبًا لدعم هذه الجهود، خصوصًا في الولايات المتأرجحة.

وتشير دلائل إلى أن "ترامب" وبعض أنصاره لن يقبلوا بفوز "هاريس"، فقد شكك "ترامب" في نزاهة العملية الانتخابية عدة مرات في الأشهر الأخيرة، وقد أصبحت هذه الشكوك أكثر بروزًا منذ تموز/ يوليو الماضي. فقد تفوقت عليه "هاريس" في العديد من استطلاعات الرأي، خصوصًا في بعض الولايات المتأرجحة، كما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن نسبة كبيرة من أنصار "ترامب" يشاركونه مخاوفه بشأن نزاهة الانتخابات المقبلة.

يتناول هذا التقرير ما يمكن اعتباره التأثير الأمني ​​الأكثر ترجيحًا لفوز "هاريس"؛ فمن غير المرجح أن تستمر الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير لعدة أسابيع من قبل أنصار "ترامب" بعد إعلان النتيجة. ومن المتوقع أن تحدث هذه الاحتجاجات في الولايات المتأرجحة، مثل أريزونا وجورجيا وميتشيغان ونيفادا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن، إذا فازت فيها "هاريس". وإذا كانت الاحتجاجات بعد انتخابات 2020 هي المعيار، فلا يُرجح أن تحدث اضطرابات واسعة أو منسقة، كما لا يُتوقع أن تحدث أزمة سياسية أو أمنية كبيرة، مثل النجاح في محاولة قلب نتيجة الانتخابات أو تعطيل العملية الانتخابية، كما حدث في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021.

استعداد ترامب للطعن قانونيًا في نتائج الانتخابات

من المرجح أن يرفض "ترامب" نتائج الانتخابات المقبلة وأن يطعن في نتائجها إذا خسرها؛ فقد ردد كثيرًا في المناسبات العامة منذ أيار/ مايو الماضي أنه لن يقبل نتائج الانتخابات إلا إذا "كان كل شيء صادقًا"، وخلال تجمع انتخابي في حزيران/ يونيو قال: "الطريقة الوحيدة التي يمكنهم (الديمقراطيون) من خلالها هزيمتنا هي الغش". فيبدو أن "ترامب" يعمل على قاعدة إعلان الانتخابات غير شرعية إذا خسرها، وقد أصبح خطابه هذا أكثر شيوعًا منذ أن تفوقت عليه "هاريس" في بعض استطلاعات الرأي؛ فقد كان متقدمًا على "بايدن" قبل خروج الأخير من السباق لكن "هاريس" تتقدم عليه الآن بثلاث نقاط مئوية، ومنذ ذلك الحين وصف "ترامب" تغيير المرشح الديمقراطي بأنه "انقلاب".

على المستوى الجماهيري، يبدو أن شكوك "ترامب" حول النظام الانتخابي تلقى صدى لدى بعض الناخبين؛ فوفقًا لاستطلاع أجرته "ABC News/ Ipsos" ونُشر في الـ30 من آب/ أغسطس الماضي، قال نصف المستجيبين الجمهوريين إنهم يفتقرون إلى الثقة في أن الأصوات في الانتخابات المقبلة سيتم احتسابها بدقة، وقال 30% من هؤلاء المستجيبين إن "بايدن" انتُخب بشكل شرعي، فيما تشير هذه النتائج إلى أن نسبة كبيرة من الناخبين ستدعم "ترامب" في تحدي النتيجة.

ومن المؤكد أن طعن "ترامب" في فوز "هاريس" سيركز على التقاضي، وهذا من شأنه أن يتضمن الطعن قانونيًا في عدد الأصوات والسعي لإعادة فرزها، خصوصًا في أي ولايات يخسرها بهامش ضئيل. ووفقًا لتقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس عام 2022 حول هذا الموضوع، فإن نتائج الانتخابات الفيدرالية لا تصبح رسمية إلا بعد يوم الانتخابات، عندما تقوم السلطات القضائية في الولايات بفرز الأصوات وإصدار النتائج، ويشير المصدر نفسه إلى أن هذا قد يستغرق ما بين عدة أيام إلى عدة أسابيع. ويبدو أن الحزب الجمهوري يستعد لهذا السيناريو؛ فقد قام في حزيران/ يونيو الماضي بإعادة تعيين أحد السياسيين الذي لعب دورًا مركزيًا في محاولة الطعن في نتائج انتخابات 2020.

بالمقابل، يشير الخبراء القانونيون الذين استشهدت بهم وسائل الإعلام الأمريكية المعروفة إلى أن كل هذه التحديات على الأرجح لن تفلح، وذلك بناءً على أن الدعاوى القضائية التي زعمت تزوير الانتخابات عام 2020 فشلت بسبب عدم وجود أدلة كافية. وهذا الرأي هو الأرجح والأقرب للتصديق، نظرًا لأن الحالات المؤكدة من المخالفات الانتخابية كانت نادرة للغاية منذ فترة طويلة، ولا يوجد سوى أدلة قليلة ملموسة على أن النظام الانتخابي الأمريكي أصبح أكثر عرضة للتلاعب مقارنةً بالماضي. ومع ذلك، فإن أي نوع من التحدي الرسمي للنتائج سيؤدي على الأرجح إلى حالة من عدم اليقين بشأن النتيجة على مدى عدة أسابيع على الأقل.

احتجاجات واسعة النطاق في حال فوز "هاريس"

إن توقعات يوم الانتخابات والأيام التي تليه، في حال فوز "هاريس"، من المحتمل أن تؤدي إلى احتجاجات سلمية من قبل عشرات الآلاف من أنصار "ترامب" في جميع أنحاء البلاد، ومن المرجح أن يحدث هذا في الولايات المتأرجحة التي تم فيها تحديد النتيجة مسبقًا ببضعة آلاف من الأصوات. وتدل المؤشرات الحالية على أن أي احتجاجات بعد الانتخابات ستكون عفوية لحد كبير؛ على غرار انتخابات 2020. فلم نشهد ظهور حملة مثل "أوقفوا السرقة" حتى الآن، والتي كانت حركة محورية في حشد الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات في الأسابيع والأشهر التي أعقبت تصويت 2020، إذ تشير التقارير الصحفية إلى أن النشطاء السياسيين اليمينيين شكلوا المجموعة وقادوها عقب الانتخابات مباشرة.

وقد استخدم "ترامب" حملة "أوقفوا السرقة" كشعار خلال التجمعات، لكن لم يظهر أنه شارك في تنظيم أو قيادة الحركة التي انفرط عقدها لحد كبير بعد كانون الثاني/ يناير 2021. ومع ذلك، فإذا أعلنت وسائل الإعلام فوز "هاريس" بشكل غير رسمي في الأيام التي تلي الانتخابات مباشرة، فمن المتوقع أن يشكل النشطاء حركة منسقة لرفض الانتخابات والتي يُرجح أن تبدأ في التبلور على الإنترنت. ومن المتوقع جدًا أن يحتج عشرات الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد ضد فوز "هاريس"، في الأيام التي تلي الإعلان عن النتائج غير الرسمية. وبالنظر إلى احتجاجات "أوقفوا السرقة" في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية عام 2020، فيُرجح أن تحدث هذه الاحتجاجات بالقرب من مباني الكابيتول في كاليفورنيا وفلوريدا وبنسلفانيا وتكساس، وفي أي ولايات متأرجحة كذلك، خصوصًا تلك التي تفوز "هاريس" فيها بهامش ضئيل للغاية، وسيشمل هذا أيضًا ولايات أريزونا وجورجيا ونيفادا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا، بحسب ما أشارت أحدث استطلاعات الرأي.

فبعد انتخابات 2020، استخدم "ترامب" شعار "أوقفوا السرقة" لحشد مؤيديه لدعم جهوده للطعن في نتائج الانتخابات. وكما كان الحال آنذاك فإن المحفز الرئيسي لاندلاع الاحتجاجات في السيناريو الحالي سيكون دعوة "ترامب" لمؤيديه إلى الاحتجاج ورفض النتائج، وبناء على سابقة عام 2020 فلا يُتوقع أن تقع حوادث عنف كبيرة في هذه التجمعات.

الأنشطة الاحتجاجية قد تستمر خلال الفترة الانتقالية

بالحديث عن السيناريو الذي يتبنى التوقع بقيام فريق "ترامب" بالطعن قانونيًا في نتيجة الانتخابات، فمن المرجح حدوث احتجاجات محلية أسبوعيًا على الأقل، وذلك استنادًا إلى ما جرى بعد انتخابات 2020. ومن المحتمل أن تتكون أكبر هذه الاحتجاجات من بضع مئات من الأشخاص الذين يتظاهرون في مباني الحكومة المحلية، مثل قاعات المدينة ومباني الكابيتول ومقار إقامة الحاكم. وستكون معظم هذه التجمعات سلمية على الأرجح، وذلك وفقًا لبيانات من "Armed Conflict Location & Event Data" (ACLED). فإن حوادث العنف المتفرقة التي وقعت خلال مسيرات "أوقفوا السرقة" بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 وكانون الثاني/ يناير 2021، اقتصرت على معارك واشتباكات طفيفة.

ومن المحتمل أن تنخرط مجموعات صغيرة من المتطرفين اليمينيين في مثل هذه الاحتجاجات، وأن يصوروا أنفسهم على أنهم يؤمّنون الأحداث في حال حدوث أي احتجاجات مضادة ومناوشات بين النشطاء المتنافسين. فقد أشارت تقارير صحفية محلية إلى أن هذه الديناميكية حدثت في عدة مناسبات عام 2020، خلال مظاهرات "أوقفوا السرقة". على أي حال، لا يمكن الجزم بأن المتطرفين اليمينيين سيشاركون في التجمعات بأعداد كبيرة ويتصرفون بعنف، نظرًا للوجود الكثيف للشرطة بالتأكيد.

والرأي الأرجح هو أن يوم السادس من كانون الثاني/ يناير 2025 سيكون بالتأكيد نقطة اشتعال للاحتجاجات واسعة النطاق؛ فهذا هو الموعد المقرر الذي سيصدق فيه الكونغرس على نتيجة الانتخابات. فأثناء التصديق على نتائج الانتخابات في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، انطلق 40 احتجاجًا ضمن حملة "أوقفوا السرقة" في 26 ولاية مختلفة على رأسها عواصم الولايات، وذلك بناءً على بيانات "ACLED". ورغم أن معظم الاحتجاجات كانت سلمية، لكن عدة آلاف من الأشخاص اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة بعنف، في محاولة فاشلة لمنع الكونغرس من التصديق على النتائج.

رغم ذلك، لا يُرجح أن يتم تنسيق جهود مماثلة بهذا الحجم في دورة الانتخابات القادمة؛ وذلك لسببين:

·       أولًا: يبدو أن الجماعات المتطرفة تركز على النشاط على المستوى المحلي، بدلًا من الحملات الوطنية المنسقة، وفقًا لتقارير عن النشاط المتطرف المحلي في السنوات الأخيرة.

·       ثانيًا: من المؤكد أن السلطات المحلية والاتحادية ستكون في حالة تأهب قصوى لمنع وقوع أي حوادث عنف كبيرة.