المصدر: دراجونفلاي إنتيليجنس
ترجمة: صدارة للمعلومات والاستشارات
تلخيص:
· من المرجح أن تشتد حدة القتال المسلح بين قوات الأمن "الإسرائيلية" والمجموعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية هذا العام.
· أعلن "نتنياهو" في الـ21 من كانون الثاني/ يناير أن قوات الأمن أطلقت "عملية عسكرية واسعة النطاق" في جنين.
· من المرجح أن تقتصر المعارك المسلحة الكبرى على شمال الضفة، وألا تتأثر رام الله لحد كبير بالقتال مع إمكانية السفر والتنقل بينها وبين القدس.
"إسرائيل" ستركز على الضفة بعد هدوء جبهة غزة:
من المتوقع أن تشتد حدة العنف المسلح في الضفة الغربية في الأسابيع القادمة، خصوصًا في جنين ونابلس شمالًا، وبالقرب من الخليل جنوبًا؛ فقد أعلن رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، في الـ21 من كانون الثاني/ يناير عن بدء "عملية عسكرية واسعة النطاق" في جنين. ومن المرجح أن تعتبر "إسرائيل" وقف إطلاق النار مع "حماس" في غزة، الذي بدأ في الـ19 من كانون الثاني/ يناير، فرصة لمحاربة المسلحين في الضفة الغربية. رغم ذلك، لا يُرجح أن تتأثر رام الله إلى حد كبير بالقتال، مع إمكانية السفر عبر الطرق بينها وبين القدس.
وقد تكون العملية العسكرية في جنين التي بدأت مؤخرًا إشارة إلى نية السلطات "الإسرائيلية" إضعاف المجموعات المسلحة هناك؛ فقد أشار العديد من المسؤولين "الإسرائيليين" رفيعي المستوى إلى ذلك في تصريحاتهم الأخيرة؛ حيث قال وزير الدفاع في الثامن من كانون الثاني/ يناير إن الحكومة ستتخذ ترتيبات أمنية هناك، لمنع هجوم منسق آخر داخل "إسرائيل" كما فعلت "حماس" من غزة في السابع من أكتوبر 2023. ومن المتوقع أن تتضمن العمليات الأمنية في الضفة مداهمات تستمر لأيام، ومصادرة أسلحة في مواقع متعددة في الوقت نفسه. وقد شن الجيش "الإسرائيلي" العملية في جنين لأنها المكان الذي ينشط فيه المسلحون الفلسطينيون.
ومن المتوقع أن تحدث عمليات عسكرية "إسرائيلية" أخرى في نابلس وطولكرم في الأشهر المقبلة؛ ففي الـ19 من كانون الثاني/ يناير، قال الجيش "الإسرائيلي" إنه أرسل تعزيزات عسكرية إلى الضفة. ومن المحتمل أيضًا أن يوفر وقف إطلاق النار في غزة للسلطات "الإسرائيلية" مزيدًا من الدوافع والموارد للتركيز على التصدي للمسلحين في الضفة.
تصاعد التوتر الأمني في الضفة والمدن "الإسرائيلية":
من المرجح أن يتصاعد التوتر الموجود بالفعل في الضفة الغربية في الشهر المقبل، وذلك لأن العمليات الأمنية "الإسرائيلية" المكثفة غالبًا ما تؤدي لهجمات انتقامية من قبل المجموعات الفلسطينية المسلحة، خصوصًا داخل المستوطنات وحولها. واستنادًا إلى الهجمات التي وقعت في الأشهر الأخيرة، فقد تضمنت معظم الحوادث تقريبًا تكتيكات بدائية؛ مثل الطعن وإطلاق النار والدهس بالمركبات واستهداف وسائل النقل العام والأماكن العامة.
ومؤخرًا، أعلنت حماس مسؤوليتها عن حادثة إطلاق نار في السادس من كانون الثاني/ يناير، أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين "إسرائيليين" في فندق على بعد 15كلم شرق قلقيلية شمال شرق الضفة. وكثيرًا ما دفعت الأحداث في الضفة وغزة الشباب المسلحين إلى شن هجمات في "إسرائيل"، خصوصًا في "تل أبيب" والقدس. وفي حين كانت معظم هذه الهجمات عبارة عن طعن ودهس بالمركبات، فقد شهدنا هجمات أكثر تعقيدًا في السنوات الأخيرة، ما يشير إلى أن المسلحين الفلسطينيين قد تكون لديهم شبكة دعم داخل "إسرائيل".
فعلى سبيل المثال، أعلنت "حماس" مسؤوليتها عن هجوم بإطلاق نار وطعن بالسكين في "تل أبيب"، أسفر عن مقتل سبعة "إسرائيليين" في تشرين الأول/ أكتوبر 2024. وفي الشهر التالي أشادت الجماعات المسلحة الفلسطينية بتفجيرين، أسفرا عن مقتل "إسرائيليين" اثنين في محطة حافلات بالقدس، وبالتالي فإن مستويات التهديد في كل من تل أبيب والقدس مرتفعة.
الأزمة قد تستمر عدة أشهر مع قيود على الحركة:
من المرجح أن يصبح التنقل بين المدن في الضفة الغربية وإليها صعبًا في الأيام والأسابيع المقبلة؛ فالسفر في المنطقة صعب بالفعل، خصوصًا في المناطق التي ينشط فيها المسلحون. وقد ظهرت تقارير إعلامية تفيد بأن "الجيش الإسرائيلي" وزع منشورات في الضفة الغربية، توصي حاملي الهوية "الإسرائيلية" والقدسية بمغادرة الضفة بسبب العمليات الأمنية.
من المتوقع أيضًا أن تستمر الأزمة في الضفة الغربية لعدة أشهر، وأن تتضمن اضطرابات واسعة النطاق، وذلك بسبب ما قد تقوم قوات به الأمن "الإسرائيلية" أو المستوطنون من قتل مدنيين فلسطينيين. فقد تفاقمت دوافع العنف المسلح في الضفة على مدار العام الماضي؛ حيث شهدت العمليات العسكرية "الإسرائيلية" مستوى عاليًا من التصعيد، كما إن الهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم من قبل المستوطنين الذين يعيشون في الضفة تحدث بشكل شبه يومي.
