الحدث:
أقرّ مجلس القيادة الرئاسي باليمن تشكيل لجنة "أمنية" و"عسكرية" مشتركة، لإعادة هيكلة قوات الجيش والشرطة، ولتحقيق الأمن والاستقرار؛ حيث توافق أعضاء المجلس على تشكيل لجنة مكونة من 59 عضوًا برئاسة اللواء الركن، هيثم قاسم طاهر" واللواء الركن، طاهر علي العقيلي، نائبًا له، والعميد الركن، حسين الهيال، عضوا مقررًا.
الرأي:
يمثل قرار مجلس الرئاسة، المتباين الولاءات، خلال هذه الفترة الوجيزة نسبيًا خطوة لافتة تعكس جدية مساعي المجلس لإعادة ترتيب الوضع الأمني والعسكري، واعتبار هذا الأمر أحد الأولويات الملحة. كما يشير اختيار اللواء المخضرم "هيثم قاسم طاهر" لقيادة هذه المهمة إلى أن اللجنة المشتركة، من المرجّح أن تتمتع بدور حقيقي ومؤثر في المشهد اليمني القادم؛ نظرًا لتاريخ "طاهر" العسكري الاحترافي، كونه أول وزير دفاع لليمن بعد الوحدة عام 1990، حيث أشرف آنذاك على مهمة توحيد قوات الشمال والجنوب في جيش وطني.
وقد راهن كثيرون على أن مجلسًا بهذا القدر من التباين والاختلاف سيفشل في الخروج بقرارات حساسة بسهولة؛ غير أن ثمة عوامل ساعدت على إقرار تشكيل اللجنة أهمها ضغوط المجتمع الدولي والسعودية، الراغبة في إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار إلى جنوب الجزيرة العربية وفرض السيطرة على أحد أهم ممرات التجارة العالمية، باب المندب، الذي يشرف عليه اليمن.
رغم ذلك، فإن التحديات التي قد تواجه اللجنة في دمج التشكيلات غير النظامية، كالأحزمة الأمنية و"قوات طارق" وغيرها من التشكيلات التي أنشأتها الإمارات خلال سنوات الحرب، مازالت قائمة وليس من المتوقع التغلب عليها قريبًا. وقد تؤدي هذه التحديات في بعض الأحيان إلى الإبطاء من عملية التكامل أو الدمج التي شكلت اللجنة لتحقيقها، لكنّ الدعم الدولي والإقليمي الراهن، في حال تواصله، سيزيد من فرص نجاح هذه المساعي كونها ضرورية لإنهاء الحرب.
