الحدث:
كُشف مؤخرًا، عن وضع استراتيجية مشتركة لقيادتي القوة الجوية والدفاع الجوي في العراق، تتضمن تطويرًا شاملًا لسلاح الجو والقواعد العسكرية العراقية، إلى جانب تعزيز شبكات الرصد والرقابة خلال عام 2023. وتهدف الخطة إلى السيطرة على كامل أجواء البلاد، من خلال شراء طائرات متنوعة قتالية وأخرى مسيّرة، فضلًا عن رادارات ومنظومات اعتراض صاروخية من مصادر مختلفة. وقبل الشروع بهذه الخطة، سيتم التركيز على إعادة بناء البنى التحتية الأساسية للقوة الجوية لاستيعاب الطائرات الجديدة. وفي هذا السياق، أكّدت مصادر مطلعة أنّ الحكومة العراقية سترفع موازنة الدفاع للسنة المالية 2023، فيما كشف مسؤولون عراقيون، بأن هناك دعم سياسي واسع من مختلف القوى والكتل البرلمانية لتعزيز قدرات العراق العسكرية.
الرأي:
تأتي هذه الخطوة في إطار الرغبة القوية لقوى تحالف "الإطار التنسيقي" بتقليل الاعتماد على الدعم العسكري الأمريكي تمهيدًا لطلب انسحابهم من العراق، وهو الأمر الذي يتطلب أولًا سد ثغرة عسكرية كبيرة يعاني منها الجيش العراقي، هي اعتماده شبه الكامل على القوات الأمريكية في تأمين سماء البلاد. ويدور حديث في الأوساط العسكرية العراقية، بأن اعتماد العراق على سرب مقاتلات "إف 16" الأمريكية، كعمود فقري لسلاح الجو، أمر غير صحيح، لا سيما وأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، كانت قد ابتزت بغداد بذخيرة الطائرات، خلال فترة التوتر التي أعقبت اغتيال "قاسم سليماني" و"أبو المهدي المهندس"، لهذا السبب، تتبنى قيادات عسكرية وأحزاب وقوى عراقية، خاصةً الموالية لإيران، دعم جهود تحديث الجيش عمومًا والقوة الجوية والدفاعات الجوية بصورة خاصة، بعيدًا عن الدعم الأمريكي المشروط في الغالب.
من جهة أخرى، تأتي أولوية تطوير قدرات البلاد الجوية في ظل تنامي مخاطر سلاح الطائرات بدون طيار، فضلًا عن انكشاف أجواء العراق إقليميًا في مواجهة العمليات الإيرانية والتركية وفي مواجهة أنشطة الميليشيات المسلحة، وهو ما يوفر دعمًا عراقيًا سياسيًا لهذه الخطة حتى بين قوى عراقية لديها مواقف وولاءات سياسية غير موحدة. وهو أيضًا ما يضفي قدرًا من الغموض على مصادر التسليح المتوقعة، والتي قد تشمل جهات ذات مصالح متضاربة مثل روسيا وتركيا والصين، إلى جانب المصادر الغربية.
