الحدث:
اجتمع بشكل منفرد كل من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبر أحمديان، مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال أول زيارة قام بها الأخير إلى طهران في الثالث من أيلول/ سبتمبر الجاري. وجرى خلال هذه الاجتماعات مناقشة عدة ملفات، أبرزها "حزب العمال الكردستاني" والملف السوري وملف ممر زانجيزور بين أرمينيا وأذربيجان.
التحليل:
تأتي زيارة "فيدان" إلى طهران بعد بضعة أيام من زيارته المطولة إلى العراق، والتي استمرت ثلاثة أيام، ناقش خلالها عدة ملفات منها أنشطة "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق، وهو ملف يشغل طهران أيضًا التي تضغط على الحكومة العراقية لإجلاء الأحزاب الكردية الإيرانية المسلحة من كردستان، وهي طلبات وقّعت بشأنها إيران مع العراق اتفاقًا أمنيًا، في آب/ أغسطس الماضي يقضي بمنع تسلل المسلحين من كردستان العراق إلى إيران، ونزع سلاحهم وتفكيك معسكراتهم. من جهتها، هددت طهران أنه في حال عدم تنفيذ الاتفاق بحلول الـ19 من أيلول/ سبتمبر الجاري فإنها ستعاود شن ضربات عسكرية على كردستان العراق، لكن هناك شكوكًا بشأن مدى قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ تلك الطلبات في منطقة لا تخضع لسيطرتها الأمنية والعسكرية المباشرة.
من جهة أخرى، تتزامن المباحثات الإيرانية التركية بشأن الملف الكردي مع الصدام الواسع بين العشائر العربية وقوات "قسد" في ريف دير الزور بسوريا، ومع الاشتباكات بين الأكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة أخرى في مدينة كركوك بالعراق، وهو ما يفتح الباب أمام الجهات الساعية لإضعاف المشروع الانفصالي الكردي لمزيد من التعاون. ولتحقيق ذلك تحتاج طهران وأنقرة للتنسيق الثنائي لتجنب الصدام بينهما، في ظل تقديم كل منهما دعمًا لحلفائه في مواجهة "قسد" المدعومة أمريكيًا والتي تواجه أوضاعاً حرجة في ريف دير الزور.
وفيما يخص الملف السوري، تأتي زيارة "فيدان" إلى طهران بعد ثلاثة أيام من زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق ولقائه مع "الأسد"، وبعد زيارة "فيدان" إلى روسيا للقاء وزير خارجيتها، سيرجي لافروف، وهي لقاءات أعقبت تصريحات أدلى بها "الأسد" الشهر الماضي بأنه لن يجتمع مع الرئيس التركي "أردوغان" وفق شروط الأخير، وتأكيده على ضرورة انسحاب الجيش التركي من سوريا، وذلك في موقف منه يعضد الجمود في مسار تطبيع العلاقات السورية التركية. لكن هذا الموقف قابل للحلحلة في حال حدوث توافق إيراني تركي، فضلًا عما سيسفر عنه اللقاء المنتظر بين "أردوغان" و"بوتين"، والذي قد يدفع لتحريك الملف أو يقضي بتجميده.
أخيرًا، ترغب كل من تركيا وإيران في نزع فتيل التوتر بين باكو وطهران، والذي تصاعد على خلفية عدة حوادث بلغت ذروتها بتعرض السفارة الآذرية في طهران لهجوم مسلح وإغلاقها لاحقًا، فضلًا عن رفض طهران مساعي فتح ممر زانجيزور بين أذربيجان وإقليم ناختيشفان الآذري، والذي سيؤثر على التواصل البري المباشر بينها وبين أرمينيا. هذا الملف الشائك يتطلب التوصل لتفاهمات تراعي مصالح الأطراف المرتبطة به، وذلك بهدف تجنب تحوله إلى بؤرة صراع جديد جنوب القوقاز.
