الحدث:
اتفق العراق وتركيا على تشكيل لجنة دائمة تركز على تقاسم المياه، وذلك خلال أول زيارة لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى العراق التقى خلالها الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، فضلًا عن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، ورئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ووزير الدفاع، ثابت العباسي، في حين أعلن نائب وزير الخارجية العراقي، هشام العلوي، أن الرئيس "أردوغان" سيزور العراق الشهر المقبل.
الرأي:
أكد "فيدان" عقب لقائه مع "بارزاني" أن الجانبين سيعملان على إزالة "فيروس" تنظيم "حزب العمال الكردستاني" (بي كا كا) الذي يتخفى في الأراضي العراقية، كما أعرب خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، "فؤاد حسين"، في بغداد عن تطلع بلاده لتصنيف العراق للحزب كتنظيم "إرهابي".
وإضافةً لملفات المياه وتصدير النفط والتبادل التجاري، يمثل الملف الأمني أولوية خاصة في نظرة تركيا لعلاقاتها مع العراق، وتتمثل القضية الأساسية في إنهاء فاعلية المنظمة الكردية المسلحة في العراق، حيث تعتبر أنقرة أن تنظيم "بي كا كا" يحتل سنجار ومخمور وقنديل والسليمانية، ضمن خطة واسعة لوصل هذه المناطق مع ممر كردي عابر للحدود بين سوريا والعراق.
وبسبب أنشطة "حزب العمال الكردستاني" في السليمانية، أوقفت تركيا الرحلات الجوية إليها، وأغلقت مجالها الجوي. بالمقابل، اتخذت سلطات بغداد خطوات لاحتواء الضغوط التركية والإيرانية؛ حيث تم إنشاء "وحدات حرس الحدود" التي بدأت الانتشار على حدود العراق مع تركيا وإيران؛ إضافةً لخطط السيطرة على مخيم مخمور الذي يمثل قاعدة للحزب.
بناءً على هذه المعطيات، فإن تخفيف التوترات بين البلدين بشأن رغبة العراق في الحصول على حصة أكبر من المياه من نهري دجلة والفرات، قد يساعد في تقدم التفاهمات الأمنية بين الجانبين؛ حيث تخدم هذه الورقة تركيا في حث بغداد على التعاون ضد "حزب العمال". فإذا وافقت تركيا على طلبات العراق للحصول على المزيد من المياه، فسوف تقلل من ندرة المياه في العراق، وبالتالي تقلل من المشاعر المناهضة للحكومة. وسبق أن وافق الرئيس التركي "أردوغان"، عقب زيارة "السوداني" إلى أنقرة في آذار/ مارس الماضي، على مضاعفة تدفق المياه من نهر دجلة إلى العراق لمدة شهر واحد خلال الطقس الجاف.
