الحدث:
وقّعت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية في الـ16 من كانون الأول/ ديسمبر عقدًا بقيمة 18.5 مليار ليرة تركية، مع شركة "أسيلسان" التركية لإنتاج كميات كبيرة من أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى من طراز "سيبار"، فيما ستنتج شركة "روكيستان" التركية صواريخ أرض-جو من طراز "حصار"، تُستخدم في نظام "سيبار".
الرأي:
يأتي هذا العقد ضمن توجه أنقرة لاستكمال بناء أنظمة دفاع جوي محلية الصنع تغطي المجال الجوي التركي كاملًا خلال فترة تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات، بحسب تصريحات وزير الدفاع، يشار غولر، خلال حضوره حفل توقيع العقد. ومن المفترض إتمام جدول تسليم منتجات العقد خلال الفترة من 2025 إلى 2029، وهو ما سيعزز من القدرات الدفاعية التركية، ويقلل من اعتماد أنقرة على أنظمة الدفاع الجوي المستوردة من الخارج، والتي تصاحبها قيود وحساسيات سياسية وأمنية.
إن امتلاك نظام دفاع جوي محلي الصنع بمدى 100كلم، مثل نظام "سيبار" الذي جرى اختباره عمليًا عام 2022، بجوار تصنيع طائرات مسيرة هجومية وأخرى للمراقبة والاستطلاع، يتيح لتركيا الانخراط بشكل أعمق في الملفات الإقليمية في ظل تنامي قدرتها على حماية قواتها. فقد سبق أن نشرت تؤكيا بطارية من طراز "حصار" في ليبيا، وأخرى في إدلب لحماية قواتها المنتشرة هناك. كما تجذب أنظمة الأسلحة التركية المتطورة الدول الأخرى للشراء، في ظل ما تتسم به المبيعات التركية من سرعة التسليم وغياب الاشتراطات والقيود السياسية، وانخفاض السعر مقارنةً بالأسلحة الغربية، وسلاسة البيع مقارنة بالأسلحة الروسية التي تُعرّض الدول التي تشتريها لعقوبات غربية.
من جهة أخرى، يمثل العقد دعمًا لجهود شركة "أسيلسان"؛ إذ يتيح الإنتاج الضخم تقليص نفقات التصنيع وصولًا إلى التصدير مستقبلًا، ما يساهم في زيادة مبيعات الشركة وتحسين تصنيفها العالمي؛ فقد احتلت المركز الستين في تصنيف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبيري" لأفضل 100 شركة لإنتاج الأسلحة وتقديم الخدمات العسكرية في العالم عن عام 2022، كما ارتفع حجم مبيعاتها من 1.977 مليار دولار عام 2021 ليصل إلى 2.020 مليار دولار عام 2022.
في السياق ذاته، كشف "معهد سيبري" أن تركيا احتلت المركز الـ12 ضمن قائمة أكبر مصدري الأسلحة خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022، بنسبة 1.1% من إجمالي مبيعات الأسلحة عالميا، وذلك بعد أن كانت تشغل 0.6% فقط من إجمالي المبيعات العالمية في الفترة من 2013 إلى 2017، أي أن حصة مبيعاتها زادت بنسبة 69%. وفي حال نجاح أنقرة في تجاوز الأزمة التي تمر بها عملتها المحلية، ومواصلة عمليات البحث والتطوير، وفتح أسواق جديدة لصادراتها، فمن المتوقع أن تدخل قريبًا إلى نادي العشرة الكبار في صناعة وتصدير الأسلحة.
