استقالة حكومة "اشتية" تأتي تمهيدًا لترتيبات أمريكية لما بعد حرب غزة

الحدث:

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، وضع استقالة حكومته تحت تصرف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، نظرًا للتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية المتصلة بالوضع في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية. وأوضح "اشتية" أن المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة بسبب الوضع في القطاع والواقع المستجد، مع التركيز على مسألة الوحدة الوطنية، وتعزيز السلطة الوطنية على كامل أراضي فلسطين. من جهتها، أفادت وكالة "وفا" أن "عباس" قبل استقالة الحكومة وطالبها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

الرأي:

تأتي استقالة حكومة "اشتية" وسط ضغوط أمريكية متزايدة على "عباس" لإجراء تغييرات في السلطة الفلسطينية، من أجل فرض "رؤية الحل" التي تتبناها الإدارة الأمريكية، والتي تقوم على دمج "إسرائيل" بشكل أكبر في الإقليم، من خلال تطبيع السعودية علاقتها معها مقابل موافقة "إسرائيل" على وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، والسماح لحكومة فلسطينية جديدة بإدارة الضفة والقطاع معًا مع احتفاظ "إسرائيل" بـ"نفوذ أمني محدود" فيهما.

من هذا المنطلق، جاء الطلب الأمريكي لـ"عباس" لتصعيد "قيادة متجددة" وإعادة هندسة السلطة الفلسطينية بما يسمح لإدارة "بايدن" بإقناع "إسرائيل" والضغط عليها لتمكين "السلطة المتجددة" من السيطرة على القطاع، وبما يلبي الاحتياجات الأمنية لـ"إسرائيل" وفقًا للرؤية الأمريكية. ورغم رفض "اشتية" لأي ضغوط خارجية قبل استقالته باعتبار أن إصلاح السلطة شأنًا داخليًا، إلا أن الاستقالة يبدو أنها جاءت في إطار التوافق مع "عباس" في محاولة لامتصاص الضغط الأمريكي والاتجاه لتشكيل حكومة "تكنوقراط"، بما يظهر نوعًا من المرونة، لكن مع حفاظ "عباس" على موقعه الحالي وعدم المساس بصلاحياتها الواسعة.

بالمقابل، لا يُرجح أن تكون خطوة تغيير الحكومة كافية؛ لأنها لا تعكس إصلاحًا حقيقيًا للسلطة الفلسطينية، سواء بالمفهوم الفلسطيني الذي ينادي بتوحيد الصف في مواجهة الاحتلال، ولا بالمفهوم "الإسرائيلي" الذي يريد سلطة أكثر تماهيًا مع الاعتبارات الأمنية للاحتلال، بما في ذلك التخلي عن سقف الدولة المستقلة على حدود 1967. لذلك، ستواجه الحكومة الجديدة تحديات عديدة، أبرزها التحديات الأمنية سواء في الضفة أو في القطاع بالنظر لصعوبة التوفيق بين الاحتياجات الأمنية لـ"إسرائيل" وغياب أي أفق سياسي، فضلًا عن إصرار حكومة "نتنياهو" على الحفاظ على سيطرة أمنية سواء في الضفة أو القطاع.