الحدث:
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، عن توصل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي إلى اتفاق بشأن التصعيد الأخير في القطاع المصرفي، وذلك بإلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلًا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة. كما شمل الاتفاق السماح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة لطيران "اليمنية" بين صنعاء والأردن وزيادتها إلى ثلاث رحلات يوميًا، إضافةً إلى تسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميًا أو حسب الحاجة. من جهتها، رحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق، مشيرةً إلى أنه جاء استجابة لالتماس مجتمع الأعمال والوساطة الأممية والإقليمية، خصوصًا من قبل السعودية والإمارات.
الرأي:
يعكس هذا الاتفاق مدى الضغط الدولي والإقليمي على الأطراف اليمنية للوصول إلى حلول وسطية، خصوصًا بعد تهديد الحوثيين للسعودية بالذهاب إلى أي مستوى في الرد على قرارات الحكومة اليمنية الخاصة بالقطاع المصرفي، والتي اعتبرها زعيم الحوثيين قرارات سعودية.
ويمثل قرار الحكومة اليمنية بإلغاء الإجراءات ضد البنوك في صنعاء وشركات الصرافة واستئناف الرحلات الجوية تنازلًا واضحًا من جانبها؛ حيث جاء دون المطالبة بأي مقابل فوري كاستئناف تصدير النفط على سبيال المثال، ما تسبب في انتقادات داخلية وشعبية. رغم ذلك، فإن هذا التراجع من قبل الحكومة قد يفيد في تهيئة المناخ لمفاوضات أوسع بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية العالقة بين الجانبين. كما يكشف الاتفاق هشاشة الوضع اليمني ويطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة اليمنية على الحفاظ على هيبتها وسيادتها في مواجهة تعقد المصالح الدولية والإقليمية؛ إذ إن التنازل عن القرارات الاقتصادية دون تحقيق مكاسب ملموسة يظهر ضعفها، ما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في موقفها التفاوضي مستقبلًا.
من جهة أخرى، لا يمكن إغفال تأثير التوترات المستمرة في البحر الأحمر وبحر العرب؛ حيث تتزايد عمليات الحوثيين ضد السفن التجارية والعسكرية، فضلًا عن هجومهم المفاجئ بطائرة مسيرة على تل أبيب. وقد يشير الاتفاق إلى المكاسب الداخلية التي يحققها الحوثيون جراء نشاطهم العسكري ضد "إسرائيل"، ورغبة القوى الدولية في احتواء هذا التصعيد، ما يعكس تعقيد الوضع اليمني وتداخل المصالح الدولية والإقليمية في هذا النزاع المستمر.
رغم كل ما سبق، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة هذا الاتفاق على الصمود في ظل التحديات الكبيرة، خصوصًا مع استمرار الانقسامات العميقة بين الأطراف المتنازعة، وغياب حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد والانقسام النقدي في اليمن.
