خفض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال يعكس تنامي المخاطر الأمنية في المدى القصير

الساعة : 18:45
15 أغسطس 2024
خفض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال يعكس تنامي المخاطر الأمنية في المدى القصير

الحدث:

خفّضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" من مستوى "A+" إلى "A"، مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية. وقالت الوكالة إن "الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 مع وجود مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى، مضيفة: "قد ينتج عن ذلك إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير للبنية التحتية وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، ما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية". بالمقابل، شدد مكتب "نتنياهو" على أن الاقتصاد "صلب ويعمل بشكل جيّد"، مضيفًا أن "خفض التصنيف هو نتيجة تعامل إسرائيل مع الحرب متعددة الجبهات التي فُرضت عليها".

الرأي:

تضع وكالات التصنيف الائتماني المخاطر الجيوسياسية المحتملة في الاعتبار عند إصدار التصنيف الائتماني لأي دولة؛ ومن ثم فإن قرار "فيتش" يؤكد مخاطر تحوّل حرب غزة إلى حرب واسعة في المنطقة وخروجها عن قواعد الاشتباك الحالية، وذلك بعد تعهد إيران و"حزب الله" بالرد على عمليتي الاغتيال في طهران وبيروت، إلى جانب تعهد الحوثيين بالرد على القصف "الإسرائيلي" للمناطق التي تسيطر عليها في اليمن.

كما إن تدهور الأوضاع الأمنية المستمر في "إسرائيل" منذ بداية الحرب يلقي بظلاله بشكل مباشر على الاقتصاد "الإسرائيلي"، وإضافة إلى التكلفة الاقتصادية والمالية الكبيرة للحرب، فإنها تؤثر أيضًا على حركة رؤوس الأموال والبيئة الاستثمارية. ويعطي تخفيض التصنيف الائتماني إشارة للمستثمرين الأجانب بأن "إسرائيل" غير آمنة حاليًا للاستثمار، بغض النظر عن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو العالم الخارجي، وأن النظرة المستقبلية سلبية أي إنه من الممكن إعادة خفض التصنيف الائتماني، لا سيما في ظل التخوفات من الانزلاق نحو حرب إقليمية، وتهديد الأمين العام لـ"حزب الله" بتدمير مراكز الثقل الصناعي والتكنولوجي شمال "إسرائيل" خلال ساعة أو حتى نصف ساعة في حال تصعيدها للحرب على لبنان.

وقد شهدت "إسرائيل" انخفاضًا ملحوظًا في الإنفاق العام وفقًا لبيانات مؤشر "فينكس-غاما" الأسبوع الماضي،  ولا شك أن استمرار تصاعد المواجهة ستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد "الإسرائيلي"، وأن نتائج ذلك ستظهر بشكل أكبر في المرحلة التالية للحرب. وسينتقل ذلك للمؤشرات الاقتصادية الكلية ويحد من قدرة "إسرائيل" على جذب الاستثمارات الأجنبية، والوصول للأسواق المالية الدولية في المدى القصير. إلى جانب ذلك، سيشكّل خفض التصنيف الائتماني مادة جديدة للمعارضة لمهاجمة حكومة "نتنياهو"، وزيادة النقاش حول إعداد موازنة 2025؛ فقد بدأ قادة أحزاب المعارضة بالفعل بمهاجمة الحكومة ووزير المالية على خلفية تخفيض التصنيف الائتماني واتهامه بالفشل.