الحدث:
أعلن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هاليفي، استقالته من منصبه وأنه أبلغ وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بذلك وأنه يطلب إنهاء ولايته بحلول السادس من آذار/ مارس القادم، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق خارجية في إخفاقات السابع من أكتوبر. عقب ذلك، أبلغ قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال، يارون فينكلمان، "هليفي" باستقالته أيضًا على خلفية إخفاقات السابع من أكتوبر.
الرأي:
جاءت استقالة "هاليفي" متوافقة مع التوقعات بذلك، كما إن استقالة القيادات العسكرية والأمنية الكبيرة، التي كان أبرزها استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، الجنرال أهارون حاليفا، ومدير عام وزارة الدفاع، اللواء احتياط آيال زامير، وغيرهما من القيادات من مستويات مختلفة في المؤسسة العسكرية، وصولًا إلى الإطاحة بوزير الدفاع نفسه، يوآف غالانت، وتعيين "كاتس" خلفًا له من خارج المنظومة العسكرية، تظهر مدى عمق الانقسامات بين المستويين السياسي والعسكري، على خلفية تحمل المسؤولية عن الإخفاقات الكبيرة في التصدي لعملية "طوفان الأقصى" صبيحة السابع من أكتوبر. وقد مثّلت هذه الاستقالات ضغطًا على "هاليفي" باستمرار لمغادرة منصبه وتحميله المسؤولية عن الفشل في التصدي للعملية، فضلًا عن إمكانية التنبؤ بها قبل وقوعها.
وقد سبق أن اعتبر "هاليفي" أن هناك التزامات وقرارات شخصية على خلفية العواقب الصعبة لعملية "طوفان الأقصى"، والتي تتمثل في تحمل المسؤولية ومغادرة المنصب، لا سيما وأن إدارته للحرب التي أعقبت العملية بقيت محط جدال ونقاش كبير داخل الأوساط "الإسرائيلية" المختلفة. فلم يتمكن الجيش من تحقيق أهداف الحرب التي وضعتها الحكومة والمستوى السياسي، كما جاءت الاستقالة عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة والبدء في صفقة تبادل الأسرى. وبذلك فإن "هاليفي" يقر بإخفاق جديد تمثل في الفشل في تحقيق أهم أهداف الحرب وهو استعادة الأسرى.
من جهة أخرى، تعكس استقالة "هاليفي" كواليس الصراع وتبادل الاتهامات بين القيادات العسكرية ووزير الدفاع وبين قيادة الجيش ورئيس الحكومة "نتنياهو"، الذي ما زال يتهرب من تحمل أي مسؤولية عن الإخفاقات المتتالية منذ السابع من أكتوبر حتى الآن. وبينما أعلن قائد المنطقة الجنوبية استقالته مباشرة، فمن المرجح أن يحفز هذا استقالة مزيد من كبار القادة والضباط؛ مثل قادة الأسلحة وقادة الأجهزة الأمنية مثل "الشاباك".
بدوره، سيقوم "نتنياهو" على الأرجح بملء الفراغات في القيادات العليا للجيش بشخصيات أكثر ولاءً له، للهيمنة بشكل أكبر على القرار العسكري، الأمر الذي سيزيد من أزمة الثقة في الجيش وسط انقسامات داخلية قد تزداد في المرحلة التالية لانتهاء الحرب.
