الحدث
أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل شخصين وصفتهما بأنهما من العناصر الإرهابية التابعة لحركة "حسم" المسلحة، وذلك خلال مداهمة نفذتها قوات الأمن لشقة سكنية في حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، غربي العاصمة القاهرة في مطلع شهر يوليو / تموز، وفق بيان وزارة الداخلية. واتهم بيان الداخلية خمسة أشخاص باعتبارهم مسؤولين داخل حركة حسم وقالت إنهم يديرون تحركات التنظيم من خلال تواجدهم في تركيا. في اليوم التالي، أوقفت السلطات التركية في مطار إسطنبول أحد هؤلاء الأشخاص ويدعى، محمد عبد الحفيظ، لدى عودته من كينيا. وفي آخر المعلومات، وبعد خضوع عبد الحفيظ للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية التركية، ورد أنه تم ترحيله إلى جهة مجهولة.
الرأي
تأتي هذه التطورات بعد أيام من نشر "حركة سواعد مصر" (حسم)، مقطعًا مصورًّا يُظهر تدريبات عسكرية لملثمين، وبيانًا صوتيًا تحدث عن "طور جديد من تاريخ الأمة العربية والإسلامية" مع الإشارة إلى الحرب في قطاع غزة، معتبرا أن "مصر ليست بمعزل عن هذه المعركة ولا يجوز أن تبقى صامتة أو محايدة"، لافتًا إلى أن الحركة قد "عادت واشتد عودها". وتمثل هذه الأحداث الأخيرة تأكيداً لتوقعنا السابق بأن الأجهزة الأمنية المصرية ستواجه الإعلان بمزيد من التدابير الأمنية القاسية، وتنشيط إجراءات التنسيق الأمني للمطالبة بتسليم الأفراد المتهمين بالارتباط بإعادة إحياء نشاط "حسم" من خارج البلاد.
لكن في المقابل، اعتبار الفيديو خطوة دعائية يحتاج إلى مراجعة في ضوء التطورات اللاحقة، والتي ترجح أن ثمة محاولة فعلية لإعادة إحياء نشاط الحركة داخل مصر وتنفيذ عمليات تستهدف شخصيات أو أهداف ليس من الواضح إن كانت مرتبطة حصراً بالحرب في غزة أم أنها ستوجه لأهداف مصرية مرتبطة بالنظام نفسه. لكنّ اكتشاف الأجهزة الأمنية لمكان اختباء الشخصين في القاهرة، رغم عودة أحدهما عبر الحدود البرية قبل أيام فقط، يقلل من مستوى التهديد المحتمل الذي قد تمثله تحركات حسم، في ظل استنفار الأجهزة الأمنية المصرية والتنسيق الأمني النشط مع دول أخرى، بما فيها تركيا، لإجهاض مثل هذه التحركات.
إلى ذلك، يعكس هذا التطور التداعيات المستمرة لحرب غزة، وما تسببه من ضغوط أمنية على القاهرة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وقد تلجأ مصر لبعض التحركات لنفي مسؤوليتها عن منع تدفق المساعدات وتحميل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة، لكن ليس من المتوقع أن تغير تلك التحركات من الانتقادات الموجهة لمصر. ومن جهة أخرى، من المرجح أن تتزايد الضغوط الأمنية على الأفراد الذين تتهمهم القاهرة بقيادة أنشطة التنظيم في تركيا، خاصة في ظل تطور العلاقات الثنائية بين الجانبين، كما أن الجهود الاستخبارية المصرية و"الإسرائيلية" سوف تركز على تتبع تحركاتهم سواء في تركيا أو خارجها.
