انتقل إلى المحتوى
صدارة للمعلومات والاستشاراترصد دقيق. معرفة أعمق.استكشف إصداراتنا

عودة الهجمات الإرهابية في الأردن تثير شكوكًا حول مدى نجاعة الإجراءات الأمنية في مواجهة استراتيجية "داعش" الجديدة

الساعة : 09:45
20 نوفمبر 2026
عودة الهجمات الإرهابية في الأردن تثير شكوكًا حول مدى نجاعة الإجراءات الأمنية في مواجهة استراتيجية

المصدر: مركز صوفان (The Soufan Center)

ترجمة: صدارة للمعلومات والاستشارات

خلال أقل من أسبوعين، شهد الأردن هجومين إرهابيين أسفرا عن سقوط قتلى في العاصمة عمّان ومحافظة الكرك، في أول حوادث إرهابية كبرى تشهدها البلاد منذ نحو عقد من الزمن. وقد دفع الهجومان الحكومة الأردنية إلى التحرك سريعًا لتشديد الإجراءات الأمنية وتغليظ العقوبات المفروضة على مرتكبي الأعمال الإرهابية وملاحقة المسؤولين عن الهجمات ومحاسبتهم. لكن الحادثتان أثارتا تساؤلات مهمة حول مدى تحوّل الأردن إلى هدف سهل بالنسبة للشبكات الإرهابية، مثل تنظيم "داعش".

ففي قرية حمود بمحافظة الكرك تعرّض موكب جنائزي خارج كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس لهجوم نفذه ثلاثة مسلحين، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن أربعين آخرين. بدورها، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المسلحين الثلاثة، وجميعهم مواطنون أردنيون ينتمون لعائلة واحدة في الكرك، عقب اشتباك مسلح معهم في منزل مهجور بقرية الجداية في محافظة الكرك، أُصيب خلاله المسلحون الثلاثة بجروح. وأعلنت الحكومة أن منفذي الهجوم كانوا مرتبطين بتنظيم "داعش" وأنهم تواصلوا مع التنظيم لتحديد عدد من الأهداف في مناطق مختلفة من المملكة.

وقد دفع هجوم الكرك الحكومة الأردنية إلى الإسراع في إدخال تعديلات جديدة على منظومتها لمكافحة الإرهاب، فيما دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الأجهزة المعنية إلى التعامل مع التهديدات "بقبضة من حديد"، وتعزيز الإجراءات الأمنية في مراكز التسوق والأماكن العامة والسفارات. لكن هذه التعديلات والإجراءات لم تمنع وقوع هجوم ثانٍ بعد أقل من أسبوعين؛ فخارج السفارة السريلانكية في عمّان أقدم شخص على طعن اثنين من عناصر الأمن ما أدى لمقتل أحدهما، فيما اعتبرت مديرية الأمن العام أن الحادثة تمثل هجومًا إرهابيًا، دون تسمية أي تنظيم إرهابي بصورة صريحة بوصفه المسؤول عنها.

وقد دفع الهجومان المتتاليان الحكومة الأردنية إلى اتخاذ إجراءات لتشديد البروتوكولات الأمنية، وتغليظ العقوبات المفروضة على العناصر الإرهابية التي تخطط لتنفيذ هجمات داخل المملكة. كما طرحت الحكومة استراتيجية محدّثة لمكافحة الإرهاب، تتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات الجديدة، دخل بعضها حيز التنفيذ فورًا ويُنتظر أن يوافق البرلمان الأردني على إجراءات أخرى خلال الأسبوعين التاليين. وتشمل هذه الإجراءات فرض قيود على الإفراج المبكر عن الأشخاص المدانين بجرائم إرهابية، وإلغاء العمل بممارسة تخفيض مدد السجن استنادًا لحسن السلوك، ورفع الحد الأدنى للعقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات أو خمس عشرة سنة.

وتتضمن الإجراءات أيضًا إخضاع المدانين السابقين للمراقبة بعد انتهاء فترات سجنهم، من خلال فرض الإقامة الجبرية أو استخدام وسائل المراقبة الإلكترونية. كما تعتزم الحكومة تشديد العقوبات على الأشخاص الذين يؤدون أدوارًا ثانوية أو غير مباشرة في الأعمال الإرهابية، مثل الذين يقدمون المساعدة العملياتية أو يحرضون على الإرهاب من خلال خطاب الكراهية.

ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات كثيرة حول مدى نجاح هذه الإجراءات، التي تركز إلى حد كبير على تشديد العقوبات، في سد الثغرات الأمنية ومنع التخطيط لهجمات جديدة. وتكتسب هذه التساؤلات أهمية خاصة في ظل الاتجاه المتصاعد لنشاط الخلايا النائمة التابعة لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق المجاورتين. فبعد مرور عشر سنوات على آخر هجوم إرهابي كبير شهده الأردن، يبدو واضحًا أن الشبكة الإرهابية تتبنى، في ختام عام 2026، استراتيجية تستهدف المملكة وتسعى لاختبار مدى إمكانية التعامل معها بوصفها هدفًا سهل الاختراق. ويتمثل ذلك في شن هجمات على مجموعة متنوعة من الأهداف، في وقت يعيد فيه التنظيم ضبط استراتيجيته وتكييفها مع الظروف والمتغيرات الجديدة.