الحدث:
عُقدت في أنقرة جولة ثانية من المحادثات بين إثيوبيا والصومال في الـ12 من آب/ أغسطس الجاري برعاية وزارة الخارجية التركية، فيما اجتمع في اليوم ذاته وزير الخارجية، هاكان فيدان، مع نظيره الإثيوبي، تاي أسقي سيلاسي.
الرأي:
تعقد الجولة الثانية من المباحثات الثنائية مبكرًا بنحو ثلاثة أسابيع قبل موعدها الذي أعلن سابقًا أنه سيكون في الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك استجابة لطلب أنقرة الذي قدمه "فيدان" خلال زيارته إلى أديس أبابا مطلع الشهر الجاري للقاء رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد. إذ تسعى أنقرة لتهدئة التوترات بين إثيوبيا والصومال، والتي تفاقمت عقب توقيع إثيوبيا مطلع العام الجاري مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" غير المعترف به دوليًا كدولة مستقلة، والتي تحصل أديس أبابا بموجبها على تواجد بحري استراتيجي على شواطئ أرض الصومال، والذي سيكون له على الأرجح طابع مزدوج تجاري وعسكري، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم.
جدير بالذكر أن تركيا لديها مصالح مشتركة واستثمارات مع إثيوبيا، وقد قامت ببيع طائرات "بيرقدار" المسيرة للحكومة الإثيوبية خلال قتالها مع مقاتلي "التغراي"، ما ساهم في عرقلة زحفهم نحو العاصمة الأثيوبية. في الوقت نفسه، لدى تركيا مصالح استراتيجية مع الصومال توّجتها بعقد اتفاقية للتعاون الدفاعي، تتضمن الإشراف على بناء قوة بحرية صومالية وأخرى للتنقيب عن النفط والغاز أمام السواحل الصومالية، فضلًا عن دور القوات التركية في تدريب وتأهيل عناصر الجيش الصومالي. وبالتالي، فإن تصاعد التوتر بين أديس أبابا ومقديشيو ووجود مخاطر بحدوث قتال بينهما يضر بمصالح أنقرة، وقد يضطرها حال حدوثه للانحياز إلى أحد الجانبين ضد الآخر.
في السياق ذاته، يشير اتصال الرئيس التركي "أردوغان" في الـ11 من آب/ أغسطس الجاري مع رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، والرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إلى مدى اهتمام تركيا بإنجاح جولة التفاوض الحالية، وتحسين العلاقات بين الجانبين، لكن لا يتوقع أن تسفر الجهود التركية عن تحقيق اختراق في جدار التوتر الأثيوبي الصومالي؛ فمصلحة إثيوبيا تتطلب إدامة حالة عدم الاستقرار في الصومال وتشجيع تفتيته، وذلك لأن حالة الاستقرار في الصومال ستعيد المطالبة بإقليم أوجادين الذي ضمته إثيوبيا لأراضيها، وخاضت حربًا ضروسًا في سبعينيات القرن الماضي للاحتفاظ به.
من ناحية أخرى، تفتح تجزئة الصومال لأديس أبابا نافذة الحصول على واجهة بحرية تخرج بها من كونها دولة حبيسة، وتتيح لها تسيير حركة التجارة دون دفع رسوم باهظة سنوية لجيبوتي، فضلًا عن زيادة نفوذها الجيوسياسي عبر التواجد قرب مضيق باب المندب وبحر العرب والبحر الأحمر. ومع هذا، سيظل احتمال التوصل لحل وسط قائمًا، خاصةً في ظل وجود البحرية التركية في المياه الصومالية، والذي يعني أن إثيوبيا لا يمكنها فرض مشروع التواجد في أرض الصومال دون تفاهم مع تركيا.
