الحدث:
صادقت وزارة الدفاع الأمريكية على بيع أسلحة بقيمة 20 مليار دولار إلى "إسرائيل"، تشمل طائرات مقاتلة ومركبات مدرعة وقذائف دبابات وصواريخ جو-جو. كما تشمل الصفقة بيع 100 طائرة من طراز "إف-IA15" و"إف-15I"، بقيمة 18.82 مليار دولار، وقذائف مدفعية بقيمة 774.1 مليون دولار، ومعها صواريخ جو-جو متقدمة متوسطة المدى بقيمة تصل إلى 102.5 مليون دولار. وتشمل الصفقة أيضًا مركبات تكتيكية معدلة من طراز M1148A1B2، مقابل 583.1 مليون دولار. وذكرت شبكة ""سي إن إن" أن واشنطن تستعد لتقديم دعم مالي بقيمة 3.5 مليار دولار إلى "إسرائيل"، في إطار حزمة الأسلحة والمساعدات العسكرية التي وافق عليها الكونغرس قبل أشهر.
الرأي:
تعتبر هذه الصفقة واحدة من أكبر صفقات الأسلحة بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، وتشير إلى استمرار الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال في حربه على غزة. كما جاء الإعلان عن الصفقة رغم بعض الخلافات بين إدارة "بايدن" وحكومة "نتنياهو"، التي ترفض الرغبات الأمريكية فيما يتعلق بالمباحثات الجارية لإجراء صفقة تبادل الأسرى، وفيما يعرف باليوم التالي للحرب والسيطرة الأمنية والعسكرية على القطاع. فقد علقت إدارة "بايدن" شحنات أسلحة في أيار/ مايو الماضي للتأثير على حكومة "نتنياهو" في القضايا الخلافية بينهما.
ورغم أن تسليم الأسلحة لن يكون فوريًا، لكن الإعلان عن الصفقة في هذا التوقيت تحديدًا يشير إلى التزام أمريكا طويل الأمد بضمان تفوّق "إسرائيل" في المعادلة الإقليمية، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها بعد تعهدات إيران و"حزب الله" بالرد على عمليتي اغتيال "هنية" في طهران و"شكر" في بيروت، إلى جانب تعهد "الحوثيين" بالرد على قصف "إسرائيل" للأراضي اليمنية وميناء الحديدة. ولم تكتف واشنطن بالتحشيد العسكري الأمريكي في المنطقة، بل وافقت على بيع أسلحة متطورة إلى "إسرائيل" وتقديم دعم مالي عسكري في محاولة لترميم قوة الردع "الإسرائيلية".
إضافةً لذلك، يشير القرار الأمريكي إلى محدودية الضغوط التي يمكن أن تمارسها إدارة "بايدن"، أو أي إدارة قادمة، على "إسرائيل" في ظل تأثير اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة، والتي قد يسعى الحزب الديمقراطي للحصول على دعمها في الانتخابات الرئاسية لانتخاب نائبة الرئيس حاليًا ومرشحة الحزب، كمالا هاريس.
