الحدث
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن اجتماعاً سينعقد في جنيف بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم بحضور نواب وزراء الخارجية من إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، للتفاوض حول سلسلة من الملفات الإقليمية والدولية لاسيما ملفي فلسطين ولبنان فضلا عن الملف النووي.
الرأي
تحاول طهران منذ تلقي الضربة "الإسرائيلية" امتصاص حالة التصعيد في المنطقة، وهو توجه تعزز بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، حيث دعمت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتستعد للتفاوض مع الدول الغربية على الملفات الساخنة. لكن الكرة حالياً في ملعب "إسرائيل"، حيث تتوافر ظروف داخلية وإقليمية ودولية تشجع نتنياهو على استهداف المنشآت النووية الإيرانية، إلا أنه يتبقى له إقناع ترامب بدعم تلك الخطوة.
وعلى الرغم من اتخاذ خطوات تميل نحو التصعيد، مثل تفعيل نحو 5000 من أجهزة الطرد المركزي الجديدة لزيادة معدلات تخصيب اليورانيوم، وتهديد كبير مفاوضيها النوويين، كاظم غريب آبادي، بانسحاب بلاده من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في حال تفعيل "آلية الزناد" ضدها، بالإضافة للدعوات التي تطالب مرشد الثورة آية الله خامنئي بإعادة النظر في فتوى تحريم إنتاج الأسلحة النووية، على الرغم من كل هذا، إلا أن طهران ترسل إشارات واضحة حول اتجاهها الجاد لاحتواء التصعيد من خلال فتح الباب أمام عودة المفاوضات بشأن ملفها النووي، حيث صرح علي لاريجاني مستشار المرشد وكبير المفاوضين سابقا، باستعداد بلاده للتفاوض مع واشنطن على اتفاق نووي جديد.
بالتالي، وبحسب مركز "صدارة"، برزت عدة عوامل دفعت طهران لعقد جولة المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاثة، منها عودة ترامب للرئاسة وتزايد احتمال تبنيه لسياسة الضغط القصوى ضد إيران مجددا، وتصاعد المطالب الأمريكية لإيران بالتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وإقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار لوم تبنته المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، يدعو طهران إلى الامتثال لمعاهدة حظر الانتشار النووي، ويطلب من الوكالة إعداد تقرير شامل عن الأنشطة النووية الإيرانية بحلول ربيع عام 2025، مما يفتح الباب أمام استخدام آلية "الزناد" الواردة في الاتفاق النووي عام 2015، والتي تتيح إعادة فرض عقوبات من مجلس الأمن.