الحدث
فتشت قوات الأمن اللبنانية في مطار بيروت طائرة تابعة لشركة "ماهان إير" الإيرانية للاشتباه في نقلها أموالاً إلى حزب الله، فيما رفض وفد إيراني السماح للأمن اللبناني بتفتيش حقيبة دبلوماسية تحتوي على أموال تخص السفارة الإيرانية. وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها أصدرت إذناً بدخول الحقائب الدبلوماسية الإيرانية من مطار بيروت استناداً إلى المعاهدة الدولية للعلاقات الدبلوماسية، وبعد تلقيها مذكرة رسمية من السفارة الإيرانية في بيروت تفيد بأن الحقائب تحتوي على وثائق ومستندات ومبالغ نقدية لتغطية التكاليف التشغيلية للسفارة.
الرأي
تمثل حادثة تفتيش الطائرة الإيرانية في مطار بيروت في 2 يناير/ كانون الثاني 2024 سابقة تحدث للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار مع الاحتلال "الإسرائيلي" في لبنان، كما تكرر الأمر مع طائرة إيرانية ثانية في 4 يناير/ كانون الثاني، مما يشير إلى استجابة الحكومة اللبنانية للضغوط الأمريكية الساعية لعرقلة إعادة تمويل وتسليح حزب الله. وقد عبر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عن موقف الحكومة قائلاً "نحن نقوم بتطبيق القانون وحماية المطار وأمن لبنان بالكامل، لأننا لم نعد نتحمل أي هجوم جديد".
لقد سبق أن أعلن أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، تخصيص مساعدات مالية بمقدار 77 مليون دولار للمتضررين من العدوان "الإسرائيلي" على لبنان، وكشف أن معظم تلك الأموال جاءت من إيران، مما يعزز من أولوية تتبع وإيقاف نقل الأموال الإيرانية للحزب من قبل حكومة الاحتلال ورعاتها الغربيين. في المقابل، ستعمل إيران على إيجاد قنوات آمنة لمواصلة تمويل الحزب الذي ليس من المرجح أن تتخلى عنه برغم الضغوط الحالية.
من جهته، سيعمل حزب الله على منع ترسيخ واقع جديد في تعامل الحكومة اللبنانية مع الطائرات الإيرانية، حيث استخدم الضغط الشعبي، من خلال تظاهر العديد من أنصاره أمام مقر السفارة الإيرانية ببيروت، وعلى طريق المطار للاحتجاج على ما حدث، وهو نفس الأسلوب الذي استخدمه الحزب للاعتراض على توقيف ثلاث ناشطات مقربات من الحزب لفترة وجيزة أمام القضاء بتهمة الإساءة لقناة MTV اللبنانية، حيث أكد مسؤول وحدة الارتباط بحزب الله وفيق صفا حينها على خطأ من يراهن على تراجع قوة الحزب، ومهددا بلغة ضمنية قائلا "لا أحد يجربنا".
لقد حلت طهران أزمة المطار عبر تقنين عملية نقل الأموال بحجة أنها تخص عمليات تشغيل وصيانة مقر السفارة، لكن ما حدث يشير إلى زيادة فرص حدوث توترات بين الحكومة اللبنانية وطهران وحزب الله، على وقع تنفيذ متطلبات اتفاق وقف إطلاق النار، وسقوط نظام الأسد.
